اصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية الاثنين أحكاما تراوحت بين السجن عشرة اعوام والاعدام لسبعة أردنيين ينتمون لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.
وحكمت المحكمة غيابيا بالاعدام شنقا على متهم أدين بـ"التخطيط وتنفيذ عمليات ارهابية في عام 2016 داخل الاراضي الاردنية استهدفت محالا لبيع المشروبات الكحولية".
فيما حكمت المحكمة على خمسة متهمين آخرين بالاشغال الشاقة 15 عاما، ومتهم آخر بالاشغال الشاقة عشرة اعوام.
ووجهت المحكمة لجميع المتهمين تهم "القيام بأعمال إرهابية" و"تصنيع مواد ملتهبة وحارقة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع" و"الترويج لافكار جماعة ارهابية" و"محاولة الالتحاق بجماعة ارهابية" في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية.
وبحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس فان المتهمين السبعة التي تتراوح اعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات، "من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية ومن المروجين لافكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم على معرفة ببعضهم البعض وكانوا يجتمعون دوما في منزل المتهم الاول".
واضافت "انهم اتفقوا على ان تكون أولى عملياتهم الارهابية على محال بيع المشروبات الروحية الكحولية في عمان، وذلك بالقاء قنابل مولوتوف مصنعة محليا عليها حيث قاموا بحرق عدد من المحال"، قبل ان تلقي الاجهزة الامنية القبض على ستة منهم في شباط/فبراير الماضي.
وتنظر محكمة أمن الدولة اسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب. وغالبية المتهمين من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية، وجبهة النصرة سابقاً، المنبثقة عن تنظيم القاعدة.
وشدد الاردن اعتبارا من مطلع العام الماضي العقوبات التي يفرضها على المروجين للافكار الجهادية او الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم المتطرف وبات يترصد كل متعاطف حتى عبر الانترنت.
كما شدد منذ اندلاع الازمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن العشرات لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.
