أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن عدم إلغاء "الإجراءات العقابية" وصرف رواتب الموظفين " تجاوز خطير لقرارات المجلس الوطني، وقرار الرئيس محمود عباس ".
وذكرت الديمقراطية على لسان عضو مكتبها السياسي صالح ناصر أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة اتخذ قراراً واضحاً وصريحاً بإلغاء "الإجراءات العقابية" عن قطاع غزة وشعبها، والرئيس أعلن في المجلس وعلناً بصرف رواتب الموظفين كاملةً وبلا تأخير.
وشدد ناصر في تصريحٍ صحفي على أنه "لم يعد مقبولاً التلاعب في لقمة عيش المواطن الفلسطيني، والمطلوب هو تعزيز صمودة، خاصة في ظل المؤشرات الخطيرة التي تهدد قطاع غزة".
ونوه إلى أن الجبهة أدانت ومنذ البداية "الإجراءات العقابية" التي فرضتها الحكومة على قطاع غزة، وخاصة ما مس الموظفين من خصومات وتقاعد مبكر، ووقف العلاوات والترقيات، انتهاءاً بوقف الراتب، مُبيناً أن الجبهة كانت أعلنت رفضها لهذه الإجراءات وطالبت بالعودة عنها لما لها من تأثير سلبي مُدمرِ على الحياة الاجتماعية لأبناء شعبنا.
ودعا ناصر رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في غزة ، وضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرار الرئيس بصرف الرواتب وعدم المماطلة أو التلاعب بها، وإعادة كافة الاستقطاعات المالية إلى موظفي قطاع غزة لحمايتهم وأسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .
كما دعا ناصر الحكومة للإسراع بإطلاق خطة تنموية استراتيجية لقطاع غزة ، لتعزيز صمود شعبنا ، خاصة في الظروف الصعبة التي يعيشها في ظل ما تعانيه وكالة الغوث من حصار تفرضه عليها إدارة ترامب ، بهدف تعطيل خدماتها الأمر الذي يزيد الوضع الاجتماعي في غزة سوءاً .
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن غزة جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والجغرافية الفلسطينية، غزة قابرة مشروع التوطين عام 1955، فغزة بشعبها وتضحياتها رافعة وحاميةً للمشروع الوطني ولا تستحق إجراءات عقابية إنما تحتاج دعم وصمود شعبها وتوفير العيش الكريم له ، ليواصل شعبها مسيرته النضالية ومقاومة وإحباط كل المخططات الاستعمارية وعلى رأسها خطة ترامب التصفوية .
