طالب مركز "مدى" بإطلاق سراح الصحفي رامي سمارة ، ووقف استدعاء عدد من الصحفيين على خلفية "الازمة في مركز الاعلام بجامعة النجاح وما اثارته من قلق واستياء وتداعيات ، تنعكس سلبا على واقع حرية التعبير في فلسطين.
وتم توقيف الصحافي سمارة بناء على شكوى تقدم بها مدير مركز الاعلام في جامعة النجاح غازي مرتجى بدعوى "القدح والتشهير" علما ان هذه الشكوى شملت عددا اخر من الصحافيين/ات بينهم الصحافية نائلة خليل التي أُبلغت بذلك من قبل محامي نقابة الصحافيين الذي اخبرها بان اسمها هو واحد من عدة اسماء قدم مدير مركز الاعلام في جامعة النجاح شكوى ضدهم، الامر الذي يمهد لتوقيفهم في أي وقت كما حصل مع الزميل سمارة اليوم.
واستنادا لإفادات عدد من الصحافيين/ات الذين تم توقيفهم عن العمل في مركز الاعلام بجامعة النجاح، فان هذا الاجراء ضدهم، وكما تدل العديد من المؤشرات قد تم ارتباطا برفضهم الاستجابة لمحاولة الادارة الزامهم بالتغريد على صفحاتهم الشخصية بوسوم محددة، الامر الذي يمثل تعديا صارخا على حريتهم في التعبير، والخصوصية ولا يمكن اعتباره باي حال من الاحوال جزءا طبيعيا من عملهم الوظيفي او محاسبتهم او تقييمهم استنادا له.
وقال مركز "مدى" أنه ينظر إلى الجامعات الفلسطينية كواحات مفترضة للحريات الاكاديمية والعامة وفي مقدمتها حرية الرأي التعبير واشاعاتها وحمايتها.
واعرب المركز عن استغرابه من الطريقة التي تعاملت بها ادارة مركز الاعلام في جامعة النجاح الوطنية مع هذه القضية، كما أكد المركز على ضرورة بقاء الجامعات الفلسطينية منارة للحريات.
وجدد المركز مطالبته للنيابة العامة الالتزام بتعهداتها لمركز مدى ولنقابة الصحافيين، واعلنت عنها اكثر من مرة بخصوص الامتناع عن توقيف أي صحفي/ة ارتباطا بالتعبير على الرأي.
