قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن أي خيار ستنتهجه حركته لصالح غزة، ستختاره مع كل الفصائل من بينهم النائب محمد دحلان والمستقلين وجميع الشخصيات، من أجل وضع السيناريو الأفضل لها، ولكي يتحمل الجميع المسؤولية.
وأكد الحية خلال لقائه على قناة "العربي"، أن حماس لا تفضل العودة للمسار التي كانت عليه العام السابق، لافتاً إلى أنهم ما زالوا يفضلوا الخيار الوطني.
وأضاف " حماس ليست وحدها المسؤولة، وغزة ليست حماس، ونحن نريد أن نذهب لخيار يرضي الناس لأن ذلك يمس حياتهم المعيشية".
ووصف الحية، خطاب الرئيس الأخير بـ غير المسؤول ولا يشي بروح الوطنية المتجذرة، قائلاً:" كنا ننتظر منه غير ذلك".
وقال الحية : إن " أبو مازن يريد الوصول لعقد المجلس الوطني تحت التهديد والتخويف والتسلط في رأيه دون تعليق من أحد، كما أنه يريد تسليم الأمن في غزة دون قيد أو شرط، وثم وضع النقطة الأخيرة على السطر وهي عدم الاعتراف بسلاح المقاومة".
وتابع:" قررنا مخاطبته بخطاب وطني وعقلاني، بالمناسبة هو لم يحترم اتصالاته مع زعماء العرب من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث طالبنا شخصيات عربية وأجنبية بأن يخاطبوا أبو مازن ويقول له انتظر انتهاء التحقيق".
واعتبر أن المصالحة الآن أصبحت بعيدة المنال، متهماً الرئيس بوضع أمامها كل العراقيل وأنه أطلق رصاصة الرحمة النهائية عليها لأنه لا يريد الشراكة وتنفيذ الاتفاقيات بالإضافة إلى رفضه للمسار المصري، بحسب تعبيره.
وأردف الحية بالقول " الخطوة المباشرة والحقيقية هي قيام الحكومة بموجباتها في غزة والضفة، وألا يظنوا أنهم يمنون على غزة التي ما لديها من أموال تستطيع أن تخدم نفسها بنفسها".
وشدد على أن الوحدة الوطنية تتحقق من خلال صناديق الاقتراع في المنظمة والمجلس التشريعي والرئاسة، لكي يقول الشعب كلمته ويختار قيادته ونكون موحدين".
وقال الحية إن السلطة استغلت حدث التفجير استغلالاً سيئاً، كأن التهمة كانت جاهزة لحماس ولغزة للوصول إلى هدف سياسي وهو "أن نخاف ونسلم غزة دون قيد أو شرط وإبقائها تحت شبح الموت، وأن نتجاوز كل الاتفاقيات وأن نترك مسار المصالحة".
وأوضح، أن حركته تعاملت منذ اليوم الأول للتفجير بكامل المسؤولية، وقدمت امكانياتها اللوجستية والأمنية والبشرية للأجهزة الأمنية في غزة من أجل الكشف عن ملابسات التفجير الذي اعتبره كان موجه بشكل مباشر لهم.
ولفت إلى أن السلطة رمت الاتهامات بوجه حماس "جزافًا" بدون دليل يذكر، معتبراً أن تصريحاتها كانت عالية المستوى وبعيدة عن الدبلوماسية، "هم لا يريدون أن يساعدونا بالتحقيق وأبو مازن لا يريد التحقيق والمعلومات"، متسائلاً " ماذا يريدون؟".
وأضاف " بعد وقوع الحدث بأيام، أصبح لدى الأجهزة الأمنية خيوط تدل على أن شخص ما يقف وراء التفجير من خلال الاتصالات والهواتف، وقد طلب من شركتي الوطنية موبايل وجوال الإيفاء بالمعلومات التي بحوزتهما، إلا أنهما رفضتا التعامل مع الأجهزة الأمنية هنا في غزة".
وتابع:" بعد ذلك جرى التعامل معهما بشكل قانوني للضغط عليهما للحصول على المعلومات التي لديهما، خاصة أن التحقيق ما زال يجري للوصول إلى الحقيقة.. لكن للأسف شركات الاتصالات والسلطة برام الله رفضتا المساعدة".
وتابع " كل هذه الملابسات تضع علامات استفهام على موقف السلطة الذي يزيد الريبة والشك، متسائلاً " هل السلطة متورطة أم معنية أم استثمرت واستغلت الحدث لخلط الأوراق على الساحة وتحقيق مكاسب سياسية".
ورفض عضو المكتب السياسي لحماس، توجيه اتهام لأي جهة معينة، لكنه قال إن حركته تنتظر انتهاء الأجهزة الأمنية من تحقيقها، لكي تفصح ما لديها من معلومات وتظهر الحقيقة لكل الناس.
وعن امتلاك حماس أدلة بالصوت والصورة في قضية التفجير، قال الحية:" إن الذي يدير العمل هي الأجهزة الأمنية، وأنا أقول شعبنا ينتظر الحقيقة ونحن معه ولسنا في سباق مع الاعلام والزمن، والمبكر جداً أن نضع أصابع الاتهام على أشخاص وجهات معينة".
وأشار الحية إلى أن هناك عشرات المتهمين لدى الأجهزة الأمنية في غزة ويجري التحقيق معهم في القضية، لافتاً إلى أن أنس أبو خوصة الذي قتل في عملية أمنية غرب النصيرات كان في منزله أدوات الجريمة كالمتفجرات والاتصالات وآليات أخرى، وإثر ذلك تم ملاحقته كمسؤول أول".
ونبه إلى أن أبو خوصة ينتمي للفكر المتطرف، وأن هناك جهات مستفيدة من توجيه جماعته، مؤكداً أن حماس تبحث عن هويتهم والمشغل لهم، " وهنا نستحضر قاتل الشهيد مازن الفقها الذي كان جاسوسا لصالح مخابرات الاحتلال ويتسمح بأنه ينتمي لهذا الفكر"، بحسب تعبيره.
وتابع بالقول:" هناك سيناريوهات متعددة يمكن أن تقال في هذا الجانب، إلا أننا نبحث عن الجهة المشغلة لهم سواء كانت محلية أو دولية أو اقليمية أو الاحتلال يقف ورائها".
