كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن شركتي جوال والوطنية قدمتا المعلومات اللازمة حول حادثة التفجير التي استهدفت موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله لدى وصوله غزة الثلاثاء الماضي، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين غزة والضفة.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها، اليوم الاثنين: إنها تتابع تداعيات التحقيق في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، مشيرة إلى توثيق إغلاق الأجهزة الأمنية بقرار من النائب العام في غزة المقر الرئيس لشركة الوطنية موبايل بمدينة غزة بتاريخ 15/3/2018، واستدعاء عدد من موظفي شركتي الوطنية وجوال، واحتجازهم لمدَد مختلفة، بسبب عدم تعاونهم مع الجهات الرسمية بخصوص تزويد النيابة العامة في غزة بتفاصيل وأرقام هواتف نقالة وأبراج الاتصالات التي يتطلبها التحقيق الجاري في الحادثة.
واستغربت الهيئة هذه الإجراءات، ودعت إلى الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والأجهزة الأمنية في الضفة، للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء.
كما دعت إلى الإسراع في إنجاز ملفات المصالحة بما فيها ملف توحيد القضاء والنيابة العامة، ومعالجة ملف الأمن، مؤكدة ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أي تصريحات تحريضية.
وكانت عبوة ناسفة انفجرت قرب موكب الحمد الله بعد خروجه من حاجز بيت حانون، إلى غزة، ما أدى إلى أضرار في مركبتين، و7 إصابات طفيفة.
وأعلنت وزارة الداخلية بغزة فتح تحقيق في الحادث، وسط معلومات عن اعتقال أشخاص مشتبه بهم بالتورط في الحادثة.
