صعدت سلطات الإحتلال في الآونة الأخيرة من إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل على إمتداد الارض الفلسطينية المحتلة، وفرضت المزيد من القيود والعقوبات على حياتهم وحريتهم بالحركة والتنقل، وكثفت من إقتحاماتها الليلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في أوسع عملية إرهاب جماعية ضد أبناء شعبنا، شملت إقدام قوات الإحتلال على تحطيم أبواب عديد المنازل وتفجيرها وتخريب أثاثها مصطحبة معها الكلاب البوليسية التي تطلقها صوب المواطنين داخل منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، كما شنت حملات إعتقال عشوائية واسعة وإستباقية طالت المئات من الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، بذريعة ما وصفته بـ (إجراءات وقائية) لتجنب ردود فعل فلسطينية مسقبلية وملاحقة ما قد يُفكر به الإنسان الفلسطيني، هذا في ظل تزايد إعتداءات المستوطنين وعصابتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كل ذلك في تأكيد يومي أن سلطات الإحتلال هي التي تتحكم بمفاصل حياة الفلسطينيين. هذا الواقع المؤلم هو حال جميع المناطق الفلسطينية دون استثناء، كان آخرها ما تعرضت له مدينة قلقيلية بالأمس مثلاً، وما تتعرض له بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة من اغلاق وحصار عسكري مشدد منذ ما يزيد عن 50 يوماً، وقيام قوات الاحتلال فجر اليوم بإقتحام جديد للبلدة وإعتقال 5 مواطنين بينهم قاصر، وإقدام عصابات المستوطنين هذا اليوم بإقتحامها وخط شعارات عنصرية معادية للعرب وتدمير عدد من سيارات المواطنين.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات حملات التنكيل والعقوبات الجماعية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، فإنها تُحذر المجتمع الدولي من مخاطر مخططات الاحتلال الرامية الى جر ساحة الصراع الى دوامة من التوتر والعنف، كما تحذر الوزارة أيضا من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال واجراءاته القمعية كروتين يومي وأرقام في نظر المتابع والمراقب الدولي. إن إجراءات الإحتلال القمعية الإستفزازية تضرب عصب حياة المواطن الفلسطيني وتشل قدرته على الحركة والإنتظام العادي في حياة طبيعية، وتتسبب في تحطيم كل عناصر الإنسجام ما بين الإنسان الفلسطيني وبيئته الإجتماعية، وتجعل حياته جحيماً مستمراً، وتذكره في ذات الوقت بأنه مهما سعى لتطوير حياته في أجواء طبيعية الا أن هناك إحتلالاً يواصل الإخلال بها وتخريبها.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي الخروج من حالة الإهمال واللامبالاة التي كوّنها طيلة سنوات الاحتلال الطويلة، والعودة لإبداء الإهتمام بهذه المعاناة المستمرة التي يتكبدها كل فلسطيني قابع تحت الإحتلال، فخلف هذا الروتين الإستعماري المتواصل هناك حجماً هائلاً من المعاناة للأجيال الفلسطينية المتلاحقة. نذكر المجتمع الدولي أن ما ترتكبه سلطات الإحتلال يومياً من إنتهاكات للقانون الدولي تصل حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما تقوم به من إنتهاكات صارخة لإتفاقيات جنيف، وأن إستمرار حالة اللامبالاة الدولية تعكس حالة تماثل دولي مع الاحتلال إن لم تكن تداخلاً خطيراً، مما يجعل المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية أيضا ازاء ما يحدث بنا كشعب فلسطيني تحت الإحتلال.
