ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" سيناقشان الأسبوع المقبل مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.
وبحسب الصحيفة، فإن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان وبأقل درجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعمان مشروع القانون، مشيرةً إلى أن مناقشته بشكل مستفيض للآثار المترتبة على فرضه ستجري بناءً على توصية من النائب العام أفيحاي ماندلبليت.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يلقى معارضة من قبل أجهزة الأمن مثل الشاباك والجيش، ويبدو أن معارضته سيمنع تعزيز القانون وتمريره إلى مراحل أخرى والموافقة عليه.
وتخشى قوات الأمن من أن فرض عقوبة الإعدام سيخلق أبطال شعبيين في أوساط الجمهور الفلسطيني أكثر من سجنهم أو قتل أحدهم بالخطأ في معركة ما، بالإضافة إلى أن هناك قلق من أن الفصائل سوف تزيد من جهودها الرامية لخطف إسرائيليين لمحاولة إطلاق سراح من يتم الحكم عليهم بالإعدام، وسيزداد عدد الفلسطينيين الذين يسعون إلى تنفيذ هجمات مماثلة لتلك التي ينفذها أشخاص حكم عليهم بالإعدام.
