تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الحرب التهويدية الشاملة التي تشنها سلطات الإحتلال الإسرائيلي على القدس الشرقية المحتلة وبلدتها التاريخية القديمة والمناطق المصنفة ج، وفي السياق تدين عربدات المستوطينين وعصاباتهم التوسعية وإستيلائهم على مساحات واسعة من أراضي قرية مادما بالقرب من نابلس، ومواصلة تجريف مساحات فلسطينية واسعة في ظهر المالح ومحيط بؤرة الإرهاب الإستيطانية " يتسهار "، كما تدين الهجمة الإستيطانية البشعة التي تتعرض لها الأغوار الفلسطينية، والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على إقامة ثلاث مواقع إستيطانية عشوائية في تلك المنطقة، كما تدين الوزارة بشدة مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في القدس وتغيير ملامحها، بما في ذلك المخطط السياحي الإستيطاني الذي تشرف على تنفيذه جمعية " العاد " الإستيطانية المسؤولة عن عمليات تهويد البلدة القديمة، والقاضي بإقامة أطول خط (أوميجا) للتزلج الهوائي في القدس الشرقية، علماً بأن هذا المخطط سيغير من وجه المدينة التاريخي، وسيضر بالمنظر الطبيعي العام، هذا بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على الكنيسة وإستهدافها من خلال فرض الضرائب الإحتلالية عليها.
تؤكد الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل استخفافها واستهتارها بالإجماع الدولي الرافض للإعلان الأمريكي الخاص بالقدس ونقل السفارة، والذي يحذر من تداعيات المخططات الإسرائيلية على مستقبل عملية السلام وحل الدولتين، الأمر الذي يستدعي من الأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي تغيير طريقة تعاطيها مع سلطات الإحتلال بما ينسجم مع قراراتها ذات الصلة، وإتخاذ تدابير عملية كفيلة بوضع حد للإحتلال وإنتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها. ويتطلب أيضاً حراكاً سياسياً فاعلاً وضاغطاً من الدول كافة، خاصة الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، بما يساهم في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، ويوقف سياسة الكيل بمكيالين بالتعامل الدولي مع قضايا الإقليم. إن عدم محاسبة ومعاقبة إسرائيل كدولة إحتلال على انتهاكاتها وجرائمها يُشجعها على التمادي في التمرد على النظام الدولي وشرعياته والإستخفاف بقراراته.
