زعم جهاز الأمن العام "الشاباك"، أن الأوضاع في قطاع غزة المحاصر لا تنذر بوقوع كارثة إنسانية رغم خطورة وصعوبة الأوضاع التي يعيشها سكان القطاع، وذلك خلافا لموقف رئيس هيئة الأركان بالجيش، الذي حذر من مواجهة عسكرية شاملة مع القطاع.
وأعد الجهاز وثيقة تقدير موقف على خلفية تباين المواقف بين الجهات الأمنية والسياسية حيال تخفيف الحصار عن القطاع لمنع تدهور الأوضاع العسكرية، حيث قدمت الوثيقة إلى المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، في الوقت الذي حذر الجيش من تدهور الأوضاع، بينما يعتقد وزير الجيش أن حركة حماس تهول وتبالغ في تصوير شدة الضائقة بالقطاع.
ويستدل من الوثيقة التي حضرتها دائرة الأبحاث بـ"الشاباك"، وقدمت بالأسبوع الماضي إلى القيادة السياسية الإسرائيلية، أن الضائقة الاقتصادية والمدنية في قطاع غزة خطيرة، ولكنها لا تفي بتعريفات الأزمة أو الكارثة الإنسانية.
وتم تحضير الوثيقة التي عرضت على "الكابينيت"، على ضوء الخلافات على المستويين السياسي والأمني حول مسألة اتخاذ خطوات متسارعة لتخفيف حدة الضائقة في قطاع غزة.
في الأسابيع الأخيرة، حذر كبار المسؤولين والضباط بالجيش الإسرائيلي ومنسق الحكومة الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال محادثات واتصالات مع الوزراء وأعضاء الكنيست حول عواقب وتداعيات الوضع في قطاع غزة.
وحذر رئيس هيئة الأركان غادي آيزنكوت، من التدهور المتوقع في قطاع غزة، خلال خطابه في جلسة الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، في حين يعتقد وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أن الضائقة في قطاع غزة غير حقيقية، وأتهم نظام حماس في غزة بأنه يتعمد تضخيم شدتها.
وعزا ليبرمان ذلك إلى محاولة حماس لإجبار قيادة السلطة الفلسطينية على إرسال المزيد من المساعدات الاقتصادية إلى قطاع غزة.
ويعارض وزير الأمن منح التسهيلات ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، بذريعة أن ذلك من شأنه أن يعيق دفع المفاوضات بشأن عودة جثث الجنود والمدنيين الإسرائيليين من قطاع غزة، ويخشى أن يتم استغلال أي تسهيلات وإغاثة لاستمرار بناء القوة العسكرية لحماس في غزة.
ومع ذلك، تفيد صحيفة " هآرتس" فأن ليبرمان سيكون على استعداد للنظر في المستقبل القريب منح تنازلات محدودة.
