تدين وزارة الخارجية والمغتربين عربدات وإعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في طول البلاد وعرضها، وذلك تحت حماية ورعاية قوات الإحتلال. وفي السياق تدين الوزارة تصاعد إقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، وإقدام المستوطنين على تجريف أراضي في بلدة بروقين، وإقدامهم على نصب بيوت متنقلة بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، وكذلك إستباحة قطعان المستوطنين لمحاصيل المواطنين الزراعية في "خلة حمد" بالأغوار الشمالية. وما جرى من إعتداء صباح اليوم على مدرسة تقوع شرق بيت لحم ومحاصرتها بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وغيرها من الاعتداءات والجرائم.
تؤكد الوزارة أن إعتداءات الميليشيات الإستيطانية المسلحة تترافق مع إستمرار حملات التنكيل والإغلاق والحصار التي تمارسها قوات الإحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين ومدنهم وبلداتهم ومخيماتهم، في عدوان مفتوح ومتواصل يستهدف الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه السياسة الإحتلالية العنصرية تقوم بشكل أساس على التوسع والضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج) وتهويدها، وحشر المواطنين الفلسطينيين في تجمعات أشبه ما تكون بالكانتونات المعزولة بعضها عن بعض، وحرمانها من حقها في التوسع والنمو الطبيعي، هذا بالاضافة الى التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج) وفي مقدمتها الأغوار، وعمليات القمع الوحشي للتظاهرات السلمية والأصوات الفلسطينية الرافضة للاحتلال والإستيطان.
إن الوزارة اذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه السياسة وتداعياتها، فإنها تؤكد عجز القرارات الأممية التي لا تنفذ، وبيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق على وقف الإستيطان أو تجميده، وتعتبر الوزارة أن الإكتفاء بتلك البيانات الخجولة يُشكل تشجيعاً لليمين واليمين المتطرف في اسرائيل على مواصلة تكريس الإحتلال والإستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين.
