تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الدموي الذي تمارسه قوات الإحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، والذي أدى في الأيام الأخيرة إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ووقوع عشرات الإصابات الخطيرة في صفوفهم نتيجةً لإستخدام قوات الإحتلال للرصاص الحي بشكلٍ مقصود، هذا بالإضافة إلى اتساع دائرة المداهمات والإقتحامات العنيفة التي تمارسها سلطات الإحتلال في عديد البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي كان آخرها ما حدث بالأمس من عمليات إرهاب وترويع وقتل للمواطنين الفلسطينيين في كل من جنين ونابلس والخليل وغيرها.
بالرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسؤولين الأمميين انتقدوا بوضوح إستخدام إسرائيل كدولة إحتلال " للقوة المفرطة " في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين وإحتجاجتهم السلمية، وبالرغم من مطالباتهم بضبط النفس، فإن سلطات الإحتلال الإسرائيلي من جهة ماضية في إستخدام تلك القوة المبالغ فيها، في محاولة لردع المواطنين الفلسطينيين عن القيام بالإحتجاجات السلمية الرافضة والمقاومة للإحتلال، ولإرسال رسالة تحذير واضحة لكل فلسطيني يفكر في الإقدام على الإنضمام للتعبيرات الشعبية الرافضة للإحتلال والإستيطان، ومن جهة أخرى وفي ذات الوقت، فإن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة في الإطار العام الواسع ليخرج عن السيطرة، حتى تبادر إلى تحميل القيادة الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد بسبب مواقفها السياسية، خاصةً موقفها من الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتحميلها المسؤولية عن عدم قدرتها ضبط الأوضاع الأمنية في الأرض الفلسطينية المحتلة. إذاً تلجأ سلطات الإحتلال إلى تصعيد وتسخين الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخلق حالة من الفوضى بهدف الإستفادة منها سياسياً على المستوى الدولي، وإستخدامها كمظلة للإستمرار في تنفيذ مخططاتها الإستيطانية التوسعية، واستعمالها كعذر لتبرير إستخدامها القوة المفرطة في قمع الشبان الفلسطينيين.
إن الوزارة إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذا التصعيد الإجرامي وتداعياته، فإنها تؤكد أن خيار شعبنا الرافض للإحتلال هو المقاومة الشعبية السلمية التي يؤكد عليها الرئيس محمود عباس بشكلٍ دائم، ويبذل الجانب الفلسطيني جهوداً متواصلة لضبط إيقاع هذه المقاومة لتبقى في هذا الإطار، مقاومة شعبية سلمية، لأنها الأفضل والأنسب لتحقيق مصالح شعبنا، ولتعرية وفضح الموقف الإسرائيلي أمام العالم، ولقدرتها على تفريغ القدرة الإسرائيلية العسكرية وإفشال إستعمالها كقوة ردع لشعبنا، ولأنها أيضاً الأنسب لكسب تأييد المجتمع الدولي والمسؤوليين الدوليين لقضايا شعبنا ومواقف قضيتنا. هذه مرتكزات الموقف الفلسطيني التي لا تتناسب على الإطلاق مع ما يريده المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، وعليه تعمل سلطات الإحتلال جاهدة لإفشال هذه السياسة المعتمدة فلسطينياً، للإدعاء أمام المجتمع الدولي أن هنالك فرق كبير بين ما يقوله الرئيس عباس بخصوص الإلتزام بالمقاومة الشعبية السلمية، وبين ما يحدث على الأرض، واستخدام ذلك كدليل على عدم جدية الموقف الفلسطيني للإستفادة من ذلك سياسياً ودولياً. بهذا المنطق تُنفذ الحكومة الإسرائيلية فلسفتها في التصعيد بإستخدام القوة المفرطة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومنازلهم، وتوظفها لتحقيق حالة من الردع بالمفهوم الأمني. وعليه وجب الحذر من الوقوع في مثل هذا الفخ الإسرائيلي المنصوب لنا بإستمرار.
