رحبت جبهه التحرير الفلسطينية بانتهاء اعمال المجلس المركزي وما صدر عنه من قرارات، وقالت ان ما صدر من قرارات هو ثمرة مناقشات ومراجعات وتوصيات تعكس المسؤولية بمواجهة التحدي والاخطار والعدوان التي فرضتها الادارة الامريكية ودولة الاحتلال وبانتهاك القانون الدولي وقرارت الامم المتحدة.
ودعا ابو صالح هشام عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية في تصريح صحفي، الى تطبيق قرارات المجلس المركزي، لافتا أن هذه القرارات تستجيب لإرادة شعبنا وتلبي ما جاء في كلمة الجبهة في المجلس المركزي التي القاها االامين العام للجبهة الدكتور واصل ابو يوسف، مشيرا ان الجبهة ستجند كل طاقاتها للعمل مع الجميع من اجل تطبيق وتفعيل هذه القرارات ووضعها موضع التنفيذ.
ولفت هشام ان قرارات المجلس المركزي بحاجة الى متابعة يومية في إطار معركة شعبنا ضد السياسات الأميركية والاحتلالية المعادية لحقوقه الوطنية المشروعة، مع استمرار التحرك السياسي والدبلوماسي على المستويات العربية والإقليمية والدولية لتحقيق المزيد من المكاسب والانجازات المستندة لصمود وتضحيات شعبنا لترسيخ الاعتراف بحقوقنا غير القابلة للتصرف، وعزل ومحاصرة الاحتلال الإسرائيلي، مع ادراك أن الحصاد السياسي لأي عملية نضالية وكفاحية تحدده في نهاية المطاف موازيين القوى القائمة بين أطراف الصراع وانعكاساتها على الصعد الإقليمية والدولية، وبذلك ينبغي أن نعيد لمشروعنا الوطني طبيعته التي تعبر عن جذر الصراع مع المشروع الصهيوني والتناقضات التي تحكمه ووضع طاقات شعبنا وثقله في جبهة التناقض الرئيس مع الاحتلال على امتداد محاور وساحات وميادين ومقاومته بكل أشكالها، فالمقاومة والانتفاضة كانت الرافعة لصمود وانجازات شعبنا المحققة ويجب أن تظل الأساس الذي يحكم كل جوانب إدارتنا لهذا الصراع.
واشاد بقرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وإحالة جرائم الحرب الاسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا وقدسنا إلى محكمة الجنايات الدولية، وكذلك قرار التوجه إلى المنظمة الدولية لتأمين الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان، اضافة الى تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الابارتهايد الذي تفرضه عليه، كذلك رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والتمسك بكامل اهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
واضاف أن تحقيق أهداف شعبنا وانتزاع حقوقنا الوطنية وتصعيد كفاحنا الوطني لا يمكن أن ينجح دون طي نهائي لصفحة الانقسام وتطبيق الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بنية صادقة، وإدراك عميق لأهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الراسخة كشرط لا غنى عنه للوصول إلى تحقيق أهداف شعبنا السامية.
ودعا هشام الى ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني باسرع وقت ممكن من اجل رسم استراتيجية وطنية ،والعمل على استنهاض طاقات شعبنا على ارض الوطن وفي اماكن اللجوء والشتات والمنافي وتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.
وشدد على تصعيد الحراك الشعبي الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه وتطوير الانتفاضة وإدامة الاشتباك التاريخي المفتوح مع الاحتلال، وصولاً لتحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال، وتكثيف التواصل والحوار مع كافة القوى الشعبية على الصعيدين العربي والعالمي لاستمرار وتصعيد التضامن مع الكفاح العادل الذي يخوضه شعبنا الفلسطيني المقاوم الصامد على أرض وطنه وفي كل مواقع اللجوء والشتات.
ووجه هشام التحية لكل من وقف إلى جانب الحق الفلسطيني من دول العالم والجماهير العربية واحزابها وقواها الذي عبرت من خلال تحركاتها المتواصلة أن قضية فلسطين كانت ولا زالت وستبقى قضيتهم المركزية.
