قال يوني بن مناحيم، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، إن مرحلة جديدة دخلها الصراع القائم بين حركة حماس وولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة، عقب إصدار الأخير شريط فيديو يهدد فيه الحركة.
وأضاف في مقاله على موقع المعهد الأورشليمي للشؤون العامة والدولة، أن التنظيم يعمل على منع تهريب الأسلحة والبضائع من شمال سيناء إلى قطاع غزة، ضمن حربه التي يشنها ضد حماس؛ لأنها باتت بالنسبة له عدوا مريرا، عقب تقاربها مع النظام المصري في الآونة الأخيرة، ما يضع صعوبات أمام حماس في إعاقة وصول أسلحة متطورة إليها ترسلها إيران.
وأوضح بن مناحيم، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن علاقة التنظيمين ساءت مؤخرا عقب اعتقال حماس عددا من أفراد التنظيم في قطاع غزة، وإقامة منطقة أمنية عازلة على حدود غزة ومصر في المنطقة الجنوبية.
في حين، اختارت ولاية سيناء فرض حصار على غزة، عقب سيطرتها على معظم مناطق شمال سيناء، حيث يتم تهريب البضائع والوسائل القتالية إلى غزة، بل وتفرض عقوبات على كل من يقوم بتهريبها للقطاع.
ونقل الكاتب عن أوساط أمنية إسرائيلية أن الآونة الأخيرة شهدت تجفيفا واضحا في عمليات التهريب من سيناء لغزة، وربما نجحت ولاية سيناء في ذلك؛ لأن المهربين يخشون على أنفسهم من التنظيم، ولا يريدون الدخول معه في إشكاليات، ما يعني نجاحه في قطع خطوط الإمداد لحماس العاملة شمال سيناء.
وفي حين يرفض التنظيم تفهم أي تقارب بين حماس والنظام في مصر؛ خشية أن يكون على حسابه، ويضر بمصالحه، فإن الصدام الحاصل بين التنظيم وحماس يضر بالأخيرة من الناحية العسكرية، تزامنا مع وعود وصلتها من إيران بإرسال دفعات جديدة من الأسلحة ذات نوعية متقدمة ومتطورة، ما سيضطر الإيرانيين بالضرورة للبحث عن طرق تهريب جديدة ووسائل محكمة لإدخال السلاح إلى غزة.
وأكد الكاتب أن البحرية الإسرائيلية تفرض سيطرة شبه مطلقة على شواطئ قطاع غزة في البحر المتوسط، فيما تكشف الحرب الدائرة اليوم بين حماس وتنظيم الدولة أن إسرائيل لا تحتل أولوية متقدمة لدى الأخير.
وختم بالقول: رغم أن إسرائيل هي الرابح الأكبر من وقف تدفق عمليات التهريب من سيناء إلى غزة، لكن قد ينجح المهربون البدو هناك في العثور على طرق جديدة لاستئناف عمليات التهريب، رغم الحظر الذي يفرضه تنظيم الدولة، ما يعني أن تجاوز هذه الإجراءات مسألة وقت ليس أكثر.