أصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم قانونا بإلغاء مجموعة من القرارات، من بينها قرار لعام 2001 ينص على أن اللاجئ الفلسطيني يعامل معاملة المواطن العراقي باستثناء الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية.
ونقل موقع "فلسطينيو الخارج" عن رابطة فلسطينيي العراق قولها إن قرار الحكومة الجديد يحرم قرابة 4000 لاجئ فلسطيني لا يزالون في العراق من إصدار وثائق سفر وبطاقات شخصية ويترتب عليهم دفع رسوم دخول المدارس والجامعات في حين كانوا معفيين منها سابقا.
وتابعت الرابطة بأن القانون الجديد يحرم فلسطينيي العراق من العلاج المجاني في المستشفيات العراقية الحكومية، في حين أوقفت الحكومة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي المساعدات المالية عن فلسطينيي العراق.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار بداية عام 2018، فيما يسود القلق والترقب بين اللاجئين الفلسطينيين في العراق في ظل التضييق عليهم وظروفهم المعيشية الصعبة.
يشار إلى أن قرار (202) الذي أصدرته الحكومة العراقية عام 2001 ينص على أن "يعامل اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن العراقي ما عدا الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية، ومنح من خلال القرار عدة حقوق للاجئ الفلسطيني ومن أبرزها: إصدار الحكومة العراقية هوية تعريفية بالفلسطيني اللاجئ لديها، وإصدار وثائق سفر تمكن اللاجئين من السفر إلى خارج العراق، وإعفاء اللاجئين من رسوم دخول المدارس والكليات، وتأمين العلاج المجاني لمجموع الفلسطينيين في العراق، ومنح اللاجئ الفلسطيني سكنا مجانيا".
