حذرت حكومة الوفاق الوطني من العواقب الخطيرة التي سوف يتركها أي تحرك سلبي جديد تجاه مدينة القدس العربية المحتلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم الأحد، إن أي قرار كنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس أو فرض تغيير وضعها وإزاحته عن طبيعته وحتميته، كتسميتها عاصمة لإسرائيل، سوف يعتبر استكمالا للمخططات الاستعمارية التي فرضت وتفرض على بلادنا بالقوة، ويهتبر تجاوزا فاضحا لكافة القوانين والمبادئ الدولية التي تعترف بأن القدس مدينة فلسطينية محتلة تم احتلالها ضمن الأراضي الفلسطينية والعربية إثر عدوان الرابع من حزيران عام 67، وتقر تلك القوانين بوجوب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة.
وفي هذا الإطار، شدد المتحدث الرسمي على أن الولايات المتحدة في حال أقدمت على أي من خطوات يتم الحديث عنها حاليا تجاه القدس فإنها سوف تجبر القيادة الفلسطينية على اتخاذ إجراءات فورية في المقابل تفقدها مسؤولياتها وموقعها إزاء العملية السياسية ورعاية عملية السلام.
وجدد المتحدث الرسمي الدعوة إلى استعادة الوحدة الوطنية فورا وتمتين ورص الصفوف الذي تتطلبه المرحلة والمصلحة الوطنية العليا، وذلك في مواجهة أشد المخاطر والتحديات التي تحدق بالقضية الفلسطينية وتهدد المشروع الوطني.
