اكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأحد، أن الملف الأمني في قطاع غزة منعزل عن عمل حكومة الوفاق الوطني وهو يحظى بمسار خاص، واصفا إياه بالسهل والميسور ولا يمكن اللعب فيه.
وأشار الحية في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، أنه جرى الاتفاق على دمج 3 آلاف في المرحلة الأولى من المستنكفين مع أجهزة غزة.
وبين الحية أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة من 8 أشخاص، مسؤوليتهم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة وبالرعاية المصرية والإشراف العربي".
ورفض الحية أن يعود فتح معبر رفح إلى اتفاقية 2005 "فمعبر رفح فلسطيني مصري، واستدعاء الاحتلال للعودة للمعبر لا يقبله أي وطني فلسطيني".
وقال الحية إن حكومة الحمد الله تسلمت مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، وعليه فإننا نطالبها بتحمل جميع مسؤولياتها تجاه القطاع.
وأضاف: "نحتاج إلى تجسيد المصالحة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات"، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية تشهد حالة من الاحتضان في الأوساط الفلسطينية وهو ما يشكل حافزاً أمام الفصائل في اجتماعات القاهرة.
وأوضح الحية أن الفصائل ستذهب إلى مصر لتحديد آلية من أجل تطبيق اتفاق القاهرة السابق، لافتا إلى أن هناك إجماع فصائلي ووطني على وثيقة القاهرة باعتبارها دستور المصالحة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تحتاج الى تظافر الجهود بحكومة وحدة وطنية، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات التصفية، وأن حماس معنية بمواجهة تلك المحاولات عبر الوحدة الوطنية.
وشدد الحية على ضرورة إغلاق ملف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبا بالإسراع في تحديد موعد الانتخابات العامة، ومؤكدا على أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون حرا في كل ما تكفله القوانين.
وتابع" مطلوب وضع جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني وسرعة إنجاز قانون الانتخابات، كما يجب إعادة بناء منظمة التحرير".
يتبع ..
