طالب المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم خلال جلسة خاصة بمقره بغزة بمناسبة مرور مائة سنة على وعد "بلفور" بريطانيا للاعتذار عن وعدها المشؤوم.
وندد النواب بسياسة بريطانيا وعنجهية رئيسة حكومتها، داعين لضرورة تقديم بريطانيا اعتذاراً للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي ترتبت على وعد "بلفور" بعد مائة سنة على صدوره، وفيما يلي تقرير مفصل على وقائع الجلسة:
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: "إن إصرار رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على عدم الاعتذار عن وعد بلادها لهو جريمة كبرى تضاف إلى جرائم بريطانيا".
وأضاف أن "الانحياز البريطاني لدولة الاحتلال ليس طارئاً ولا عابراً خاصةً أن الاحتفاء بوثيقة تؤسس للاحتلال هو تجاهل لكل القرارات الدولية التي تنطلق من عدم شرعية الاحتلال الصهيوني لأي شبر من فلسطين، لذا تعتبر هذا الوعد بأنه إرهاب دولة وجريمة إنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية للحكومة البريطانية".
وأكد أن الحقوق لن تسقط بالتقادم ولن يضيع حق وراءه مطالب فما بالكم إن كان خلف هذا الحق شعب بأكمله يطالب بحقوقه التاريخية واسترداد أرضه المقدسة التي رواها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرار بدمائهم الزكية وقدَّم مئات الآلاف من الأسرى والجرحى عبر قرن من الزمان أو يزيد.
