أكد المتحدث باسم حركة حماس أن حركته جاهزة تماما لتسليم إدارة معابر قطاع غزة لحكومة التوافق، بعد غد الأربعاء، لتنهي بذلك تطبيق "المرحلة الأولى" من اتفاق المصالحة، على أن تشرع الحكومة بعدها بالإشراف على عملية دفع رواتب موظفي غزة، خلال الفترة التي تسبق انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية، وذلك بعد أن تجاوزت حركتا فتح وحماس الخلاف الذي نشب قبل أيام حول "تمكين" الحكومة من إدارة بعض الهيئات الحكومية.
وقال الناطق باسم حماس في قطاع غزة عبد اللطيف القانوع لصحيفة "القدس العربي" اللندنية، إنه في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والذي يصادف الأربعاء القادم، سيتم إنجاز المرحلة الأولى من عملية "تمكين" حكومة التوافق الوطني، من خلال تسليمها إدارة معابر غزة.
وأشار إلى أن حركة حماس جاهزة قبل هذا التاريخ لتسليم إدارة المعابر للحكومة، وفق اتفاق تطبيق المصالحة الأخير الذي جرى التوصل إليه يوم 12 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدا أن العملية ستتيح للحكومة إدارة المعابر بشكل كامل، والإشراف على حركة مرور البضائع وتنقل الأفراد، وجمع الإيرادات التي ستودع في صندوق الحكومة، لتتحمل بذلك المسؤولية تجاه القطاع. وأوضح المتحدث باسم حركة حماس أن عملية تسلم الحكومة للمعابر، وتسلمها بذلك إيرادات الضرائب، سيترتب عليه وفق اتفاق المصالحة، القيام بدفع رواتب الموظفين الموجودين في غزة (المعينين من حركة حماس)، على غرار الفترة السابقة، وذلك لحين دمجهم في الوظيفة الرسمية.
ومن المقرر أن تشرع لجنة إدارية وقانونية شكلتها الحكومة، في البت في ملفات الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال الفترة السابقة التي تلت سيطرتها على قطاع غزة، وعددهم نحو 40 ألف موظف.
وعن الموظفين الذين سيديرون معابر القطاع المرتبطة بإسرائيل، وهي معبر بيت حانون "إيرز" المخصص لحركة الأفراد شمال القطاع، ومعبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، فقال القانوع إنه بمجرد تسليم المعابر تصبح تحت إشراف الحكومة، وتنتقل بذلك صلاحيات إدارتهم لهيئة المعابر وهي الجهة المخولة بوضع من تشاء من الموظفين لإدارتها.
ويوجد حاليا عدد من الموظفين على هذه المعابر يتبعون السلطة الفلسطينية، ويتمركزون في نقاط قريبة من الجانب الإسرائيلي، فيما يوجد موظفون آخرون ممن عينتهم حركة حماس، ويتمركزون في نقاط أبعد، وكلاهما يشرف على إدارة المعابر، حيث يخص الفريق الأول بالتنسيق المدني مع الجانب الإسرائيلي، بخصوص دخول وخروج البضائع والأفراد، فيما يشرف الفريق الثاني على الترتيبات الأمنية، والتدقيق في عمليات الدخول والخروج للبضائع والأفراد، وجني الضرائب. ووفق اتفاق القاهرة الأخير الذي رعته مصر، فإن إدارة المعابر بتاريخ الأول من نوفمبر ستؤول للسلطة الفلسطينية، على أن تتحكم هي فقط بعملية جني الإيرادات.
وكان مسؤول هيئة المعابر نظمي مهنا الذي زار غزة سابقا، في إطار مهمة تسلم المعابر أكد أن الأمور تسير بـ "إيجابية"، وأن العملية ستنجز في الأول من الشهر المقبل، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد عين مسؤولين جددا لإدارة معابر غزة.
وقال المتحدث باسم حركة حماس إنه سيتم الانتقال بعد إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بتسليم المعابر، إلى المرحلة الثانية المتمثلة في "الحوار الوطني الشامل" الذي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية يوم 21 من الشهر المقبل في القاهرة، لـ "مناقشة القضايا السياسية الأساسية".
ومن المقرر أن تبحث الفصائل التي وقعت على اتفاق المصالحة الأول في القاهرة عام 2011، في ملفات تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك في موعد الانتخابات، وعقد اجتماع للمجلس الوطني، إضافة إلى ملف الحريات العامة.
إلى ذلك فقد علمت "القدس العربي" من مصادر مطلعة أن لقاء سيعقد في بدايات شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بين حركتي فتح وحماس وتحت إشراف ومتابعة مصرية، يركز على "تقييم" المرحلة السابقة، التي أعقبت الاتفاق الذي وقع يوم 12 من الشهر الجاري، والبحث في الملفات التي شهدت تباينا في وجهات النظر بين الطرفين، بما يخص ملف تمكين الحكومة وتسلمها إدارة قطاع غزة.
ويأتي ذلك بعدما تجاوزت حركتا فتح وحماس، الخلافات التي شابت عملية تسليم الحكومة بعض الهيئات الحكومية الأسبوع الماضي، بسبب التنازع على الصلاحيات بين المسؤولين المعينين من قبل حركة حماس، وبين مسؤولي السلطة القادمين من الضفة الغربية.
هذا ولم تؤثر حادثة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مسؤول قوى الأمن في غزة المعين من حماس اللواء توفيق أبو نعيم الجمعة الماضية، التي قالت الحركتان فتح وحماس، إن هدفها "خلط الأوراق"، وإفشال التقدم الحاصل، على سير العملية، خاصة وأنها لاقت تنديدا كبيرا من قبل الحكومة الفلسطينية وحركة فتح، بما ساهم في تجاوز بعض الخلافات التي نشبت نهاية الأسبوع الماضي، خلال عملية "تمكين" الحكومة في غزة.
المصدر/ القدس العربي
