كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن أن وزراء الحكومة "الإسرائيلية" سيصادقون الأحد المقبل على ضم مستوطنات "غوش عتصيون ومستوطنة معالية أدوميم للقدس الكبرى.
ووفقاً لمشروع القانون " القدس السيادية " الذي يعمل عليه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، فسيتم ضم السلطات المحلية التابعة للمستوطنات والأحياء الاستيطانية الواقعة خارج الأراضي المحتلة عام 48، للنطاق البلدي لبلدية القدس.
وقالت الصحيفة ان مشروع القرار سيبقى معارضة شديدة من قبل السلطة الفلسطينية والتي ستري بتلك الخطوة بدء عملية ضم حقيقية لأراضي الضفه الغربية وضمها لـ"إسرائيل".
ووفقاً لهأرتس، فان "نتنياهو أعطى موافقته لبدء تطبيق اجراء القانون في شهر يوليو الماضي بعد العملية التي وقعت في المسجد الأقصى، وبعد قضية وضع البوابات الممغنطة علي بوابات الأقصى".
من جهته استنكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، يوم الأربعاء، قرار إسرائيل بناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبر بالقدس الشرقية.وجدد أبو ردينة التأكيد على أن كل الاستيطان غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، حسب قرارات مجلس الامن، خاصة قرار 2334، والشرعية الدولية.وأكد أن تحقيق السلام العادل الشامل، يتطلب اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.وطالب أبو ردينة الادارة الامريكية بالتدخل الفوري لإنقاذ جهودها المتعلقة بالمسيرة السياسية.
وكانت قد صادقت بلدية الاحتلال في القدس، يوم الأربعاء، على منح تراخيص لبناء 176 وحدة استيطانية في حي جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ المخطط الاستيطاني سيحول الحي الاستيطاني "نوف تسيون" في جبل المكبر إلى أكبر مستوطنة داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فمن المتوقع أن يتأخر البناء بسبب نزاعات على الأراضي.
يذكر أن مستوطنة "نوف تسيون" في جبل المكبر قد بنيت من قبل شركة خاصة، وتم توطين المستوطنين فيها قبل 6 سنوات، وتضم اليوم 91 وحدة سكنية، وتطل على البلدة القديمة، وهي محاطة بحي جبل المكبر من جميع الجهات.
وأضافت الصحيفة أن شركة "شميني" هي التي قدمت الطلب للحصول على تراخيص بناء على "أراض بملكية شركات أجنبية مسجلة في أستراليا وجزر كايمان في البحر الكاريبي والولايات المتحدة".
وبحسب حركة "سلام الآن" فإن رجل الأعمال اليهودي الأسترالي، كوين برمايستر، هو الذي يقف وراء الشركة، في حين أن رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي ليفي، يملك 15% منها.
وحسب زعم الصحيفة " إنه تم شراء الأرض في سنوات السبعينيات من القرن الماضي من قبل المقاول رحاميم ليفي.
وأضافت أن شركة "ديغل" التي بنت المشروع الاستيطاني واجهت صعوبات بسبب عدم تمكنها من تسويق الوحدات السكنية نظرا لقربها من الحي الفلسطيني.
