ناقش المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، المسار الحالي لجهود "المصالحة الوطنية" برعاية مصرية كريمة، داعياَ إلى المضي قدماَ بإتجاه التطبيق الفعلي للمصالحة على الأرض، بإعتبار أن إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية يشكلان ضرورة وطنية واجتماعية وديمقراطية ملحة لشعبنا، على طريق تعزيز صمود المواطنين وصون كرامتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم والتخفيف من معاناتهم الناجمة عن سنوات الانقسام وممارساته، ومن أجل استعادة وحدة وعافية النظام السياسي الفلسطيني وضمان الديمقراطية والتعددية بما يمكنه ويعزز من قدرته في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية.
وجدد المكتب السياسي ترحيب حزب الشعب بالخطوات التي تمت على هذا الصعيد، بما في ذلك الاتفاق الأخير في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، معرباَ عن استعداده لمواصلة جهوده والمساهمة في تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تعيق طريق إنجاز المصالحة.
وشدد على أن التجارب السابقة في مساعي إنهاء الانقسام، أكدت أن الشراكة الوطنية هي الطريق السليم لحماية اتفاق المصالحة وضمان التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 بمشاركة وطنية شاملة.
كما طالب المكتب السياسي للحزب حكومة التوافق الفلسطينية، بالبدء الفوري في معالجة القضايا الحياتية والمطلبية للناس والتخفيف من معاناتهم التي سببها الانقسام، والعمل على حل مشكلات الكهرباء والمياه والصحة وغيرها، والبدء بخطط ملموسة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة والخريجين وضمان تكافؤ الفرص لكل أبناء شعبنا دون تمييز.
وختم المكتب السياسي، يقول: إن حزب الشعب وهو يدرك ويؤكد على أهمية تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة دون أي عراقيل، يشدد على أهمية إخراج قضايا الناس وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم من دائرة التجاذبات السياسية، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يسهم في تعزيز القاعدة الاجتماعية للمصالحة، وإكسابها زخماَ جديداَ وحاضنة شعبية توفر لها الحماية تجاه أي محاولة للتعطيل والارتداد.
المكتب السياسي
