أعلن القائم بأعمال سلطة الطاقة ظافر ملحم، إن سلطة الطاقة أنجزت خطة عاجلة لتحسين إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، جاهزة للتنفيذ حال تمكنت حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها هناك دون عوائق.
وتبلغ احتياجات الكهرباء في قطاع غزة بين 400 و450 ميغاواط، لا يتوفر منها حاليا سوى 147 ميغاواط، بعجز يبلغ حوالي 70%، وقال ملحم لـ"وفا" "خطتنا تستهدف خفض العجز الى نحو 50% في المدى القصير، بزيادة الامدادات 200-230 ميغاواط".
وأضاف "في الجولة الأخيرة للحكومة في قطاع غزة، والتي رافقها طاقم رفيع من سلطة الطاقة، بحثنا الموضوع من كافة جوانبه، المالية، والإدارية، والفنية، وكانت الأجواء إيجابية للغاية، والموضوع على طاولة الحوار بين "فتح"، و"حماس" في القاهرة، منذ أمس، مشيرا إلى أن تنفيذ خطتنا بنجاح تتطلب تمكين الحكومة من القيام بمهامها في القطاع، دون عوائق".
وقال ملحم "وجدنا واقعا صعبا في قطاع غزة عموما، وفي قطاع الطاقة على نحو خاص. هذا يضع الحكومة أمام تحد كبير لحل المشكلة بشكل جذري".
وأضاف "إحدى عشرة سنة من الانقسام، لم يبق قطاع الطاقة مكانه دون تطوير، والمصادر كما هي فقط، وانما تعرض إلى أضرار كبيرة، بينما احتياجات القطاع للكهرباء تزداد بنسبة لا تقل عن 5% سنويا. هناك حاجة ماسة الى مصادر إضافية، وموارد مالية، وقبل كل شيء رفع الحصار بما يمكن من توفير هذه المصادر".
وأكد ملحم ان الحكومة ومؤسساتها، بما فيها سلطة الطاقة، "لم نكن منقطعين تماما عن القطاع طيلة سنوات الانقسام، فجميع المشاريع بعد الحرب الاسرائيلية على القطاع في العام 2014 نفذتها سلطة الطاقة، لكن الزيادة في الاحتياجات كبيرة، وتحسين الأوضاع بحاجة الى العديد من المشاريع".
وأضاف: في حال مضت المصالحة في طريقها، وتمكنت الحكومة من القيام بمهامها ومسؤولياتها كاملة في القطاع، سنتمكن من خفض العجز في إمدادات الكهرباء من 70% الى 50% على المدى القصير. هذا يتطلب إعادة تأهيل الشبكات، والعمل مع المصادر المختلفة لزيادة الإمدادات، وتصويب أوضاع المشتركين، ووضع تعليمات جديدة خاصة بهذا القطاع أسوة بالضفة الغربية، وإعادة هيكلة شركة التوزيع هناك لتتناسب مصاريفها التشغيلية مع مستوى الخدمات التي تقدمها".
وتستهدف خطة سلطة الطاقة زيادة الإمدادات من اسرائيل إلى 120 ميغاواط من 70 ميغاواط حاليا، و80 ميغاواط من محطة التوليد الفلسطينية الوحيدة في القطاع من معدل 50 ميغاواط حاليا، وزيادة الكهرباء الواردة من مصر من 23 ميغاواط حاليا إلى 30 ميغاواط قابلة للزيادة.
وقال ملحم "هذا بحاجة الى إجراءات مالية، وفنية، وإدارية من قبل سلطة الطاقة، وقبل كل شيء تمكين الحكومة من القيام بمهامها على الأرض"، موضحا أن سلطة النقد شكلت لجنة فنية لدراسة الاحتياجات المطلوبة لتأهيل الشبكات، بما يمكنها من استيعاب الزيادة المتوقعة في المرحلة القادمة.
ولم يحدد ملحم جدولا زمنيا لتنفيذ هذه الخطة، مؤكدا أن "هذا يعتمد على تمكين الحكومة من العمل دون معيقات".
وأضاف "خلال جولتنا الأخيرة لمسنا روحا إيجابية عالية جدا من الطرفين. التقينا جميع موظفي سلطة الطاقة هناك، وأخبرناهم أن الملف من ضمن ملفات أخرى بات على طاولة الحوار في القاهرة.
