أكد رئيس وفد حركة "فتح" لحوارات المصالحة عزام الأحمد، أن "فتح ذاهبة إلى حوارات القاهرة بقلب وعقل مفتوحين وإرادة وطنية صادقة دون لف أو دوران حتى تصل إلى اتفاق كامل مع حماس".
وقال الأحمد في حديث مع موقع "قدس برس": "لدينا اتفاقات واضحة وضوح الشمس قبل الانقسام وبعده، ولا داعي للحديث عن أشياء لا لزوم لها مثل سلاح المقاومة والموظفين، فهذه من العراقيل التي تهدف لبث الإحباط واليأس".
وأضاف: "المطلوب أن نطبق كامل الاتفاقيات بشكل كامل، وهو أمر كفيل بحل كافة القضايا، فمشكلة الموظفين مثلا، الاتفاق واضح فيها، وأن الحكومة ستحلها خلال أربعة أشهر، فالموظفون هم أبناء الشعب الفلسطيني ولن يتم تركهم في الشارع، وأعتقد أن حل هذه المشكلة في متناول اليد".
وأكد الأحمد، أن "المطلوب من المصالحة هو الوصول إلى سلطة واحدة وسلاح سلطة واحد وقانون واحد في القطاع والضفة".
وأضاف: "قرار شكل المقاومة هو قرار وطني وليس فصائلي، وليس من حق أي فصيل أن يتخذ قرار الحرب بمفرده، فنحن جميعا يجب أن نكون شركاء في هذا القرار، وأن يكون ذلك محل اجماع وطني، والأمر نفسه ينطبق على المقاومة الشعبية وشكلها وأساليبها وحدودها".
وأشار الأحمد إلى أن الشراكة يجب أن تكون أيضا في قرار المفاوضات وشروطها وآفاقها.
وقال: "التحدي الآن هو أن علينا جميعا العمل لتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها في القطاع، ليتم حكمنا بقانون واحد وبسلطة واحدة، إلى أن نصل إلى صندوق الانتخابات". وأضاف: "لدينا استعداد للشراكة مع الجميع دون استثناء، أي أن نكون شركاء في كل شيء ونحترم القانون والتداول السلمي على الحكم".
وحول مسألة السلاح الفلسطيني، قال الأحمد: "السلاح الفلسطيني كله للمقاومة، لكن تبقى مسألة كيفية ممارسة هذه المقاومة". وأضاف: "أما مسألة تسليم السلاح وغيره، فهذه مسألة لم نطرحها لا سابقا ولا الآن، فالسلاح هو سلاح فلسطيني واحد للسلطة".
وأشار الأحمد، إلى أنه وعندما "طرحت إسرائيل عام 2014، في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على غزة وضع بند السلاح على طاولة المفاوضات، أجبت بالرفض من قبل أن أعود للوفد، وقلت بأن هذه المسألة تناقش ضمن الحل النهائي، وأن تنظيمها شأن فلسطيني داخلي لا علاقة لإسرائيل به".
وأكد الأحمد، على ضرورة احترام التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقيات التي وقعتها، وقال: "مسألة الاعتراف بإسرائيل هي من مهام الحكومات، وحكومة الوفاق هي حكومة منظمة التحرير، والاعتراف ليس من اختصاص الفصائل والأحزاب في أي دولة في العالم، ولا يحق لإسرائيل مثلا أن تطالب الفصائل الفلسطينية أن تعترف بها، بينما الأحزاب الإسرائيلية لا تعترف بفلسطين ولا بالفصائل الفلسطينية"، على حد تعبيره.
