مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة , فقد صدرت ثلاث أحكام بالإعدام على ثلاث مواطنين من محكمة بداية دير البلح يوم أمس الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017, صدرت الأحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كل من المواطنين: (ص,ج)، 54 عاما، (ي، أ)، 64 عاما، (أ، ب)، 38 عاماً، وجميعهم من سكان مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة , بناء على ادانتهم بجريمة القتل بالاشتراك والسطو، حيث اسندت لهم تهمة قتل المواطن (أ،م)، أثناء السطو على منزلة الكائن في مدينة دير البلح.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تنظر بخطورة بالغة وتعبر عن قلقها تجاه التصاعد في إصدار هذه الأحكام , وتجدد إعلانها عن موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، و/ أو تنفيذ احكام عقوبة الإعدام، وتري أن هذه الأحكام تشكل سابقة خطيرة وتتناقض مع نص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه” لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية“.
مؤسسة الضمير إذ ترفض عقوبة الإعدام كونها تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، وإذ تشدد على أن هذا الموقف لا يقلل من خطورة جرائم المدنيين ولا يعني إفلات المجرمين من العقاب، فإنها:
1. تعتبر عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.
- تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ الإعدام، ومراجعة كافة أحكام الإعدام التي صدرت خلال فترة الانقسام
3. تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
4. تؤكد أن النص أو تنفيذ أحكام الإعدام ليس علاجا مناسبا لخفض نسبة ارتكاب الجرائم، بل أن معالجة أسباب الجريمة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أولى بالاهتمام والعناية، وبما في ذلك تطور أطر قانونية وقضائية تشجع على احترام سيادة القانون ونبذ العنف بكل أشكاله.
