في مشهدٍ يتكرر بإستمرار ويتكثف سنوياً قبيل موسم قطف الزيتون، فرضت سلطات الإحتلال قيوداً مشددة على حركة المواطن الفلسطيني تجاه أرضه المزروعة بأشجار الزيتون، ومنحت نفسها زوراً وبهتاناً صلاحية منح تصاريح للمواطنين الفلسطينيين بصفتهم سائحين، للدخول سواء لحراثة أرضهم، أو لقطاف ثمار الزيتون ولعدة ساعات أو أيام فقط، والأنكى من ذلك أن سلطات الإحتلال تقوم بكتابة أسماء المستوطنات والبوابات المرتبطة والمحيطة بها على تلك التصاريح، لتحدد للمواطن الفلسطيني من أين يدخل إلى أرضه الواقعة سواءاً داخل سياج المستوطنة، أو خلف جدار الضم والتوسع. هذا المشهد الذي لخصه تقرير ميداني ورد في جريدة القدس هذا اليوم يُعبر عن عمق سياسة التمييز العنصرية البغيضة التي تمارسها سلطات الإحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، بهدف تكسير ارتباطهم الحضاري والتاريخي والوطني بأرض وطنه، وبهدف تشويه وعي أجيالهم الناشئة التاريخي والوطني، فالإحتلال لا يكتفي بسرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها بالقوة، إنما يفرض سلسلة تدابير قمعية وإجراءات عقابية قاسية لإضعاف علاقة الفلسطيني بالأرض، وضرب الجدوى الحياتية والإقتصادية منها.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات سياسات الإحتلال وإجراءاته التضيقية على موسم قطاف الزيتون وحرية وصول الفلسطينيين إلى أرضهم، فإنها تطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة لتوثيق تفاصيل هذا المشهد الإجرامي، ومتابعته بأدق التفاصيل مع المنظمات والمحاكم الأممية المختصة. إن ما تقوم به سلطات الإحتلال يومياً ضد المواطنين الفلسطينيين وحركتهم وتنقلاتهم، وما يمارسه جيش الإحتلال وقطعان المستوطنين على حواجز الموت وبوابات المستوطنات يعكس حقيقة الحل على الطريقة الإسرائيلية، المتمثل في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني كمشكلة سكان يعيشون في معازل و " بانتوستانات "، لا يخرجون منها أو يدخلون إليها إلا بتصاريح وأذونات من سلطات الإحتلال، التي هي أيضاً سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي.
