اعتبر الباحث " رياض الاشقر" الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بيان منظمة العفو الدولية، من سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين جيد ولكنه غير كافِ ويحتاج الى إجراءات عملية أكثر قوة للضغط على الاحتلال لوقف هذا النوع من الاعتقال الجائر .
وقال "الأشقر" بان بيان المنظمة أصدرت قبل يومين بياناً طالبت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري، محذرة من استخدام هذه السياسة ضد نشطاء حقوق الإنسان، مستشهدة بحالة اعتقال الباحث الميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان "صلاح الحموري" والمعتقل ادارياً دون تهمه واعتبرته مثال مشين على إساءة استخدام الاحتلال لعملية الاعتقال الإداري لاحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة". .
واعتبرت " مجدالينا مغربي" نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة بان الاحتلال يستخدم الاعتقال الادارى على مدى نصف قرن لقمع المعارضة السلمية، وكبديل للملاحقة الجنائية المناسبة، وكذلك تستخدمه لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان، ويجب عليها اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسة القاسية".
وعقب "الاشقر" على موقف "العفو الدولية" بأنه جيد كونه صادر عن جهة دولية لها مكانتها، وان ادانتها للاعتقال الإداري واعتباره قرار سياسي تعسفي هي خطوة جيدة لإدانة هذا النوع من الاعتقال الظالم بحق اسرانا، لكنه في نفس الوقت غير كافي ويحتاج الى ترجمه حقيقية على الارض لملاحقة الاحتلال وفضح سياسته التي يستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث اصدر الاحتلال ماي يزيد عن 50 الف قرار ادارى حتى الان .
واعتبر" الأشقر" إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية و تجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكداً بان العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بانها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وطالب "الأشقر" العفو الدولية وكافة المؤسسات الدولية بموقف جاد وحقيقي تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الاسرى، مؤكداً بان الامر تجاوز حد الادانات وبيانات الاستنكار، حيث تنقضي اعمار الأسرى في سجون الاحتلال دون تهمه او مبرر قانونى .
