وصف النائب ماجد أبو شمالة رئيس مجلس أمناء اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي، إعلان حركة "حماس" حل اللجنة الإدارية بـ "الخطوة السياسية الذكية"، مشيرا إلى أن الحركة نقلت بهذه الخطوة الكرة إلى ملعب الرئيس محمود عباس بكل جدارة.
وقال أبو شمالة في تصريح لوكالات ": إن الحركة أثبتت حرصها على وحدة الشعب بهذه الخطوة، وأنها حريصة على إنهاء ملف الانقسام والانطلاق نحو إعادة تجميع الصفوف وتطبيق تفاهمات المصالحة عام 2011م".
وأعلنت حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية، داعية حكومة عباس للقدوم إلى غزة والقيام بدورها، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وأعلن أبو شمالة ترحيبهم بأي "جهود تحقق المصالحة، وتؤدي إلى إعادة الأمانة للشعب من خلال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني يتيح للشعب أن يقول كلمته".
وأضاف أن هذا الإعلان يشكل فرصة نأمل أن يلتقطها رئيس السلطة محمود عباس، وأن تبادر حركة فتح في إجراء حوار جدي لإنهاء الانقسام، والتراجع عن قراراتها التي مورست ضد القطاع من قبيل قطع الرواتب والكهرباء ومنع التحويلات الطبية، ويجب وقف كل هذه الإجراءات اللاإنسانية التي اتخذت ضد القطاع".
وأوضح: "ليس من أخلاق فتح أن تعاقب المرضى وأن توقف الكهرباء، وما حدث فرصة تاريخية يجب أن تلتقط من قيادة الحركة، وأن تعيد الأمور إلى نصابها وتوقف كل الإجراءات التي أساءت للحركة وتاريخها".
وفيما يتعلق بتأثير المصالحة على العلاقة الفتحاوية الداخلية، أجاب أبو شمالة: "هذه ليست مطروحة في الوقت الراهن، ونحن متواجدون على الأرض، وأمامنا صندوق الانتخابات ليثبت حجم كل طرف، وإذا قرر الصندوق إعطاء الثقة للرئيس وفريقه فسنحترم ذلك، وإن جرى العكس فعليهم احترام النتيجة" موضحاً أن تياره حثّ حركة حماس منذ البداية على تقديم بعض التنازلات في سبيل تحقيق المصالحة، مضيفاً: "نحن لسنا قلقين بالمطلق على تأثر العلاقة بين التيار واي طرف؛ فما بنيناه معا من تفاهمات مع الأطراف كافة محكوم بعلاقة تاريخية شكلّت على مدار سنوات من النضال والسجون"..
وبشأن تطورات العلاقة بين حماس ومصر، قال: "هناك صفحة جديدة في العلاقة بين الجانبين، قائمة على احترام سيادة مصر وأمنها واحتياجاتها الأمنية، ونأمل أن تتطور إيجابا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وأن يشعر المواطن بثمار هذه العلاقة". وأكدّ أبو شمالة أن مصر لديها حرص شديد على إجراء المصالحة "فلا مصالحة بدون مصر لأن ذلك مرتبط بمصلحة مشتركة تتعلق أساسا بالأمن القومي المصري، والمبادرة المصرية للمصالحة تهدف لإنهاء الانقسام بشكل نهائي".
وتطرق النائب أبو شمالة إلى تطورات الموقف بشأن فتح معبر رفح وحل أزمة كهرباء غزة، موضحًا أن فتح المعبر بطريقة منتظمة مرتبط بقضيتين أساسيتين أولها تتعلق بالوضع الأمني في سيناء، والثانية بالإصلاحات الجارية على الجانب المصري من المعبر.
وأضاف: "كثيرا ما اصطدم فتح المعبر بالوضع الأمني، ومصر لديها رؤية لفتح المعبر، ولكن انتظامه مرهون بالوضع الأمني في شبه الجزيرة". وتابع أبو شمالة: "من حيث المبدأ هناك وعود بفتح المعبر بأوقات متقاربة وتقديم التسهيلات بشكل كبير، خاصة بعد اكتمال الإنشاءات التي ستسهل من التعامل مع المسافرين"، وقال "لا يمكنني تحديد موعد لفتحه، لان ذلك مرهون بانتهاء الإصلاحات وتهيئ الوضع الأمني"، مضيفاً نحن نتفهم التعقيدات واحتياجات مصر الأمنية ونثق أنها لا ترغب باستمرار الوضع الحالي ولكن أيضا هناك جانب يتعلق بنا لتسهيل عمل المعبر وحول الحلول المقترحة لحل أزمة الكهرباء، قال أبو شمالة: "إن هناك جهودًا تبذل لذلك وحينما نصل لنتائج واضحة سنعلن عنها، لكن مبدئيا نأمل استعادة الـ 50 ميجا وات التي جرى تخفيضها من الجانب الإسرائيلي بقرار من رئيس السلطة محمود عباس".
وأخيرًا حول مصير لجنة التكافل الوطنية، شدد رئيس اللجنة على أنها ستواصل أداءها وتأدية خدماتها، ولن تتوقف عنها، ما لم تمنع من ذلك
