اكد ناظم اليوسف نائب الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية في الذكرى الخامسة والثلانون لمجزرة صبرا وشاتيلا ، بانه ما زال الاحتلال وقادته وعملائه الذين ارتكبوا المجزرة يتحركون بحرية ولا يجدون من يلاحقهم بل يرتكبون المزيد من المجارز بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب اليوسف في حديث صحفي بـإعادة فتح ملف صبرا وشاتيلا سواء عبر المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال مجلس الأمن الدولي بإعادة الاعتبار إلى صدقية القانون الدولي عبر محاكمة مرتكبي هذه المجزرة ومدبريها وعزل كيان الاحتلال .
وأضاف، أنّ هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتراكمة في سجل العدو الإسرائيلي لن تنجح في منع التمسّك الفلسطيني بحق العودة للشعب الفلسطيني، لافتا ان هدف المجزرة هو ضرب عنوان حق العودة اي المخيم، لانه يشكل بيئة المقاومة، مؤكدا ان الرد على المجزرة كان بانطلاقة المقاومة الوطنية اللبنانية التي حررت بيروت والجبل، وأسقطت اتفاق الذل 17 أيار، واستمرت حتى التحرير والنصر.
ولفت اليوسف إن مجزرة مثل صبرا وشاتيلا كانت تستحق من المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته وهيئاته ان يقف أمامها موقفا حازما ويحاكم مرتكبيها خاصة وان المجزرة تعتبر وترتقي الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية خاصة وانها جريمة ابادة جماعية ارتكبت بتخطيط مباشر من اعلى المستويات السياسية في كيان الاحتلال.
ورأى اليوسف، ان مجزرة صبرا وشاتيلا هي واحدة من المجازر التي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن ان تزول من ذاكرة شعبنا وكل الشعوب المحبة للسلام، حيث اثبت شعبنا للعالم ان مثل هذه المجازر لن تزيده الا اصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية.
وتمنى اليوسف من الحكومة اللبنانية اقرار الحقوق الانسانية لشعبنا في لبنان بما يدعم حقه في العودة وفق القرار 194، مؤكدا حرص الشعب الفلسطيني على الامن والاستقرار وتعزيز العلاقات ومواجهة اي فتنة تستهدف العلاقات بين الشعبَين الشقيقين اللّذين تعمّدت علاقتهما بالدم وشكّلت نموذجاً في عُمق العلاقات العربية لثورتنا الفلسطينية المعاصرة.
ودعا اليوسف الى تعزيز الوحدة الوطنية ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية وانهاء الانقسام وحماية المشروع الوطني والتمسك بخيار المقاومة ونقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة لمطالبتها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحثوق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال .
