أعلن ممثلو المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، عن إنهاء أعمالها بعد أن خلصوا إلى أن القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الالكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع.
وأكدوا أن الغاية من القانون وسرعة انفاذه تهدف إلى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول إلى المعلومات واستباحة الخصوصيات الشخصية، "وهو ما يتعارض بشكل جوهري مع جملة التشريعات السارية وفي مقدمتها القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، ومع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها بدون تحفظ، وهو ما يعرض منظومة الحقوق والحريات والسلم الأهلي للخطر".
وتشكلت اللجنة من مؤسسات أهلية ورسمية أثر اجتماع كانت نظمته دائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية ( مدى ) عقب صدور القرار المذكور.
وقد تضمنت المذكرة ست ملاحظات عامة توضح تعارض القرار بقانون مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، وعشرين ملاحظة تفصيلية طالت غالبية بنود القانون توضح مكامن انتهاكه لحقوق الانسان وتعارضه مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك الخصوصيات، ومغالاته في التشدد في العقوبات ومنح صلاحيات قضائية واسعة لجهات تنفيذية.
