أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة تشكيل لجان الحماية الشعبية في القرى والمناطق المحاذية للمستوطنات باعتبارها خطوة هامة لابد منها للتصدي لجرائم المستوطنين، وفي ظل فشل أجهزة أمن السلطة في القيام بهذا الواجب.
وقالعت الجبهة في بيان لها وصل "سما" اليوم الاثنين "أن تصاعد وتيرة جرائم المستوطنين في الأيام الأخيرة من استهداف للأطفال دهساً، ومحاولة الاستيلاء على البيوت، وحرق الأشجار والاستفزاز والاعتداء اليومي على المواطنين هو التطبيق العملي لقرار حكومة الاحتلال، والذي يمثّل صفعة جديدة لكل المتوهمين بالحل السلمي وبمشروع التسوية والذي شكّل فرصة للاحتلال للاستيلاء على مزيد من الأرض وتوسيع رقعة البناء الاستيطاني وتحويل السلطة إلى مجرد حارس أمن لهذه المستوطنات".
ورأت الجبهة في فشل الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية والمماطلة المستمرة في التوجه للمؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن لإلزام الاحتلال بوقف الاستيطان يشجع الاحتلال على التهام المزيد من الأراضي، مؤكدة أنه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة نيتها التوجه إلى مجلس الأمن دون تنفيذ وعودها.
وشددت الجبهة على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنح المستوطنين في مدينة الخليل سلطة إدارة شؤونهم هو تحوّل خطير في سياسة الاحتلال من الدعم السري والتستر والتغطية على جرائم المستوطنين إلى حيز الدعم العلني والمباشر لهم، باعتبار هذه السياسة تمثّل جوهر السياسة الصهيونية القائمة على تسريع الاستيطان وتشريع بناء المستوطنات وقضم مزيد من الأراضي الفلسطينية.
ونوهت الجبهة إلى أن جرائم المستوطنين والمدعومة من جيش وحكومة الاحتلال لم تتوقف يوماً، إلا أن القرارات الأخيرة لحكومة الاحتلال تعني إعطاء المستوطنين الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا.
