القدس / سما /
دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والتي تمثلت في إغلاقه، ومنع إقامة الصلاة في رحابه، واعتقال العشرات من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد ومفتى القدس والديار الفلسطينية ، والتحقيق معهم.
واكد المركز أن تلك الإجراءات تأتي في سياق تطبيق سياسات الاحتلال المحمومة لتهويد المدينة، فضلاً عن كونها شكلاً من أشكال سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تطبقها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بوقف إجراءاتها في تهويد مدينة القدس الشرقية، التي تعتبر جزءً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة.
