كشفت وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم الأربعاء، أن المحامي الذي اعتقل يوم الاثنين، إلى جانب مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين، هو دافيد شومرون، المحامي الشخصي لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والذي أدار له المفاوضات الائتلافية مع حزب يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان.
وكان قد ألقي على شومرون مع 5 أشخاص آخرين في قضية الغواصات الألمانية والشبهات بتلقي رشاوى لتفضيل شركة تيسنكروب الألمانية،
وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أوقفت صباح أمس قائد سلاح البحرية السابق، الجنرال احتياط اليعزار مروم، المعروف بلقب "تشاينا"ن بحجة التحقيق الجنائي للاشتباه بتورطه في الفساد والرشاوى التي دفعتها شركة الصناعات الألمانية لأحواض السفن، "تيسنكروب" لمسؤولين إسرائيليين.
ودفعت هذه الرشاوى مقابل ضمان إرساء مناقصة تزود إسرائيل بثلاث غواصات جديدة، وقطع بحرية لحماية حقول الغاز في البحر المتوسط.
وبحسب الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، إن الشرطة حولت الجنرال السابق اليعزار مرووم ودافيد شومرون "المحامي الشخصي لنتنياهو" إلى الحبس المنزلي، كما وتم تجميد حسابات مصرفية لمرووم في أحد البنوك في قبرص.
وتستمر التحقيقات مع القائم بأعمال مجلس الأمن القومي، السابق، البريغدير أبريئيل بار يوسف في القضية نفسها، مع إبقائه قيد الاعتقال الاحترازي حتى يوم الخميس. وتم أمس التحقيق أيضا مع ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل، رجل الأعمال ميكي غنور، بالإضافة إلى المحامي رونين شومر.
وكان قد كشف عن قضية صفقة الغواصات الألمانية، والتي يشار إليها بالقضية 3000، في نوفمبر الماضي، عندما اتضح أن قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي، قام بعمل مزدوج، إذ عمل محامياً لميكي غنور، وفي نفس الوقت مثل الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات مع ألمانيا.
وأثار الكشف عن هذه التفاصيل، عاصفة في إسرائيل، بسبب العلاقة القوية بين المحامي شومرون وبين رئيس الحكومة نتنياهو، الذي أعلن أنه لم يكن على علم بأن محاميه الخاص، يعمل أيضاً ممثلا لرجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غنور، ممثل الشرطة الألمانية في المفاوضات مع إسرائيل.
وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي إن إن" قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، إن هذه الصفقة أبرمت من دون علمه، وأنه كان قد أعلن معارضته لها.
لم يستبعد عدد من المحللين أمس، أن يكون قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي دورون شومرون، من بين الأشخاص الذين نصحوا نتنياهو في مايو/ أيار الماضي بإقالة يعالون من الحكومة بسبب معارضته للصفقة.
