ندد اليوم في بيان صحفي مركزي مشترك صدر من مدينة رام الله اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية في مناطق السلطة الوطنية في دولة فلسطين بقطع الاحتلال المياه عن الفلسطينيين في شهر رمضان الجاري خلال الاسابيع الماضية .
وذكر البيان ان سلطات الاحتلال قد تعمدت قطع وصول المياه عن العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية وخصوصا التجمعات والقرى المحاذية للبؤر و للمستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة المستهدفة من قبل الاحتلال للبرامج الاستيطانية و للمصادرة وطرد سكانها الاصليين واقتلاعهم منها وترحيلهم لصالح التوسع الاستيطاني وبناء المستعمرات الاسرائيلية .
واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وامين عام اللجان الشعبية في فلسطين المهندس عزمي الشيوخي ان الاحتلال يسيطر على 85 % من الاحواض المائية الجوفية الفلسطينية خلف جدار الضم والتوسع العنصري وتحت المستوطنات والمناطق الاستيطانية وخصوصا في المناطق المسمات مناطق ج الخاضعة بالكامل لسيطرة جيش الاحتلال وقواته العسكرية وقطعان المستوطنين الذين يمارسون اعتداءاتهم ليل نهار ضد ابناء شعبنا بالتعاون مع جيش الاحتلال وتحت سمعه وبصره وبحماية كاملة منه.
وقال ان الاحتلال هو العدو الاول للمستهلك وهو الذي يسيطر على مياهنا وعلى ثرواتنا وعلى مقدراتنا ويسرقها لصالح مشروعه الاستيطاني من اجل فرض الوقائع على الارض واجهاض حل الدولتين .
وحذر من ما وصفهم بالابواق العاملة مع الاحتلال التي تسوق ان مشكلة ازمة المياه هي مشكلة فلسطينية فلسطينية متناسين ان الاحتلال هو المجرم وهو الذي يسيطر على مياهنا وثرواتنا ويسرقها .
واضاف ان الذي ينظم اخبار لاجتماعات مع شركات احتكارية و مع مسؤولين في سلطة المياه باسم رئيس لتجمع جمعيات حماية مستهلك فلسطيني تحت شعار الضغط والمناصرة بادعاء حماية حقوق المستهلك تارة و لحل ازمة المياه تارة اخرى لا يمثل الا نفسه بهذا التجمع الوهمي وغير الشرعي وغير القانوني وغير المرخص من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية ومن قبل جهة الاختصاص وزارة الاقتصاد الوطني .
واردف ان هذه الاخبار التي يتم تاليفها وتلفيقها ونشرها من قبل هذا الشخص المازوم ذر للرماد في العيون و لا تفيد الا في طمس جريمة سرقة الاحتلال لمياهنا وثرواتنا ومقدراتنا وتهدف الى حرف بوصلة الجهود الكبيرة التي يبذلها ذوي الاختصاص لتعزيز صمود شعبنا ومواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا من خلال اجراءاته الظالمة بحق شعبنا واقتصادنا وانتهاكه لحقوقنا المشروعة وايضا جريمة قطعه المياه عن تجمعاتنا وبلداتنا وقرانا ومدننا ومخيماتنا .
مستنكرا كل محاولات الالتفاف على الشرعية وعلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال ومن قبل بعض هؤلاء الذين يخربون في الحالة الفلسطينية ويسيؤون للوزراء وللسلطة الوطنية ولمؤسساتنا و يرفعون شعارات متناقضة وغير مهنية وغير منطقية باسم حماية المستهلك ضمن خطة مبرمجة تهدف الى اشاعة الفوضى والفلتان والى اجهاض جهود لجنة تنظيم السوق الداخلي المكونة من وزارات وجهات الاختصاص وعلى راسها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة المالية والضابطة الجمركية ووزارة الاتصالات والاخوة في جهاز المخابرات العامة وجهاز الامن الوقائي واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الابن الشرعي لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجان السلامة العامة في المحافظات .
وذكر الشيوخي ان تجمعات وقرى فلسطينية بكاملها لم تصلها المياه خلال الاسابيع الماضية وفي شهر رمضان المبارك بشكل متعمد ومقصود من قبل الاحتلال والمستوطنين للتنغيص على ابناء شعبنا ولتحويل حياتهم الى جحيم لا يطاق من اجل دفعهم للهجرة ولترك اراضيهم واملاكهم وترحيلهم وقلعهم من اماكن سكناهم لاحلال واسكان المستوطنين المستعمرين مكانهم .
واضاف ان قطع المياه الفلسطينية عن الفلسطينيين بعد السيطرة عليها وسرقتها من قبل الاحتلال جريمة كبرى تضاف الى مسلسل جرائم ومجازر الاحتلال بحق ابناء شعبنا وانتهاك صارخ لحقوق شعبنا في استعمال مياهه ومقدراته وثرواته .
وقال اينما يوجد الماء يوجد الوطن وتوجد الحياة والاحتلال يتعمد محاولة اعدام الحياة الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني من خلال قطع مياهنا عن تجمعاتنا وقرانا والاحتلال يهدف الى التحكم بمصير وجودنا وفي مستقبل بقائنا من خلال التحكم في المياه الفلسطينية والسيطرة على جميع مصادرها المغذية لمناطقنا ولشعبنا .
واردف ان الاحتلال بعد سيطرته على المياه الجوفية تعمد هدم ابار جمع المياه في كثير من المناطق الفلسطينية لطرد ابناء شعبنا منها وجعل الحياة فيها مستحيله في حين يتم تزويد المياه للمستوطنين بكميات كبيرة عشرات اضعاف الكميات التي يحتاجونها .
وبين ان حصة الفرد الفلسطيني اليومية التي تصل اليه في اعقاب تحكم الاحتلال بالمياه تصل الى 30 لتر يوميا في حين تصل للفرد المستوطن المستعمر الاسرائيلي الى 950 لتر يوميا مما يضطر المستهلك الفلسطيني الى شراء الماء من خلال صهاريج المياه بحوالي 10 اضعاف القيمة .
وواضح الشيوخي ان الاحتلال يزود المناطق الفلسطينية بالمياه من خلال شركة ميكوروت الاسرائيلية بشكل شبه ثابت منذ حوالي 12 عام بدون النظر الى التزايد السكاني الطبيعي لشعبنا وزيادة حاجة شعبنا الى المياه للشرب والطهي وفي المنازل والمصانع والورش واماكن العمل بشكل متطور نتيجة تطور الحياة والعمران هذا عدا حاجة المزارعين للمياه في الزراعة وفي كافة تفاصيل حياة شعبنا بشكل عام .
واضاف ان شركة ميكوروت قد خفضت ضخها للفلسطينيين من المياه هذا العام 10% مما ساعد على عدم وصول المياه ايضا للبيوت الموجودة على رؤوس الجبال وفي المناطق العالية ايضا نتيجة لاضعاف قوة الضخ للفلسطينيين مما ساعد على تفاقم ازمة المياه هذا العام اضافة الى وجود عشرات القرى الفلسطينية محرومة من وجود شبكات لزويدها بالمياه.
وذكر رئيس الاتحاد ان احد حقوق المستهلك المقدسة التي اقرتها مواثيق الامم المتحدة والاعراف الدولية الحق في الماكل والمشرب والمسكن والحق في توفر السلع التي يحتاجها المستهلك لضمان استمرار بقائه ووجوده وحياته .
منددا الشيوخي باسم المستهلك الفلسطيني وباسم اللجان الشعبية بانتهاك الاحتلال لحق الفلسطيني بتوفر المياه اللازمة له وبسرقة مياهه والتحكم بها من قبل سلطات الاحتلال .
ودعا الى ضرورة وجود خطة وطنية لتوزيع المياه بشكل فيه زيادة في العدالة تضمن تعزيز صمود شعبنا وتساهم في مواجهة التحديات الاستيطانية والاحتلالية .
وندد بانتهاك الاحتلال لحق المستهلك الفلسطيني في الحصول على المياه وفق الحاجة وبسرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية وبسياسة الاحتلال في هدم البيوت وابار جمع المياه وتدمير المزروعات ومصادرة الاراضي وقطع المياه عن التجمعات والقرى والبلدات الفلسطينية .
