قررت نقابة موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا في رام الله ضد حكومة الوفاق الوطني
وقال رئيس نقابة موظفي السلطة في غزة، عارف أبو جراد في تصريحات صحفية : "قمنا بتسليم مسوغات قانونية لمجموعة من المحامين الخميس الماضي"، مبينا أن ذلك حول قرارات سابقة أصدرتها السلطة في رام الله عام 2007م، "تتضمن أوامر عليا لكافة موظفي القطاع بعدم الالتزام بالدوام تحت طائلة القانون، مع حفظ جميع حقوقهم ".
واكد ابو جراد،2 أن نقابته سلمت المحامين عشرات الوكالات التي قدمها موظفون، مبينا انه في حال وصول عدد الموظفين الذين يريدون رفع قضية ضد حكومة الحمد الله إلى 150 موظفا فإن المحامين سيقومون برفع الدعوى لدى محكمة العدل العليا في رام الله، خلال الأسبوع أو الشهر الحالي، مشيرا إلى أن نقابته وكلت 12 محاميا منهم اثنان من الضفة والباقون من قطاع غزة.
وقال: "نتعاون مع قيادات سياسية فلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي، حتى يتحمل الكل الفلسطيني مسؤولياته تجاه الموظفين"، مؤكدا أن نقابته "جاهزة للنزول للشارع للتعبير عن سخطها ضد إجراءات حكومة الحمد الله، في حال توفر توافق وإجماع على إقرار هذه الخطوة"، متوقعا أن يكون "قريبا".
وفيما يتعلق بامكانية صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو/ حزيران الجاري، بين أنه لا معلومات حول ما ستقوم به حكومة الحمد الله في ظل قرب حلول عيد الفطر.
