رصد تقرير فلسطيني جديد الواقع الاقتصادي السيىء الذي يعيشه قطاع غزة بسبب الحروب الإسرائيلية، وأكد أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في الحرب الأخيرة صيف عام 2014 لم يتم إعمارها، وهو ما أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي، ودعا إلى وقف العمل بآلية الأمم المتحدة لإعمار القطاع، بعد أن أثبتت فشلها.
وأكد المركز الذي تناول وضع المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاع غزة جراء الحرب، أن عدم بناء المنشآت الصناعية التي دمرتها إسرائيل، تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23 %من طاقته الإنتاجية، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى معاناة أصحاب هذه المنشآت، وضاعف حجم تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وسلط التقرير الأضواء على خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان، التي بلغت 550 مليون دولار، تمثلت في 284 مليون دولار كخسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية، فيما بلغت خسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أمريكي.
وأوضح أن إجراءات الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على غزة منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدمير 225 منشأة صناعية، و1,578 منشأة تجارية، وألحقت الضرر بـ 2,181 قطعة أرض زراعية مساحتها حوالى 11 مليونا و200 ألف متر مربع، وتدمير 39 غرفة للصيادين و82 قارباً للصيد.
وتناول التقرير الذي رصد خسائر الاقتصاد آليات الأُمم المتحدة لإعادة إعمار غزة (GRM)، وتعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، مسلطاً الضوء على السلبيات التي اتسمت بها هذه الآليات، وانعكست بشكل سلبي على إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية.
ودعا إلى وقف عمل الأُمم المتحدة بآلية إعادة إعمار غزة، وقال إن هذه الآلية «أثبتت فشلها وأخفقت كلياً في تلبية الحد الأدنى من متطلبات إعادة اعمار القطاع». وأكد كذلك أن هذه الآلية «ساهمت في مأسسة الحصار المفروض على قطاع غزة».
وكانت الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب، قد أعلنت عن آلية لتنفيذ عمليات إعادة إعمار غزة، اشتكى منها السكان كثيرا بسبب تعقيداتها، وخرجت العديد من التظاهرات المنددة بهذه الآلية، التي أفشلت إلى جانب القيود الإسرائيلية، إعادة إعمار كل المنازل والمنشآت المدمرة رغم مرور ثلاث سنوات على انتهاء تلك الحرب.
إلى ذلك دعا التقرير الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها، حتى يتسنى البدء بإعادة إعمار منشآت القطاع الاقتصادي، خاصة الصناعية والتجارية والزراعية، وذلك للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وكانت الدول المانحة قد تعهدت في مؤتمر الإعمار الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بعد الحرب، بتقديم 5.4 مليار دولار، لدعم الفلسطينيين وعمليات الإعمار في غزة، غير أن الكثير من هذه الدول لم تف بالتزاماتها، وهو ما حال دون إنهاء عمليات الإعمار، وبقاء العديد من الأسر بلا منازل.
وطالب كذلك السلطة الفلسطينية بـ «تبني سياسات اقتصادية طارئة، وإيلاء المنشآت الاقتصادية المدمرة كلياً أهمية خاصة»، حيث لم تتلق هذه الشريحة أي تعويضات أو مواد بناء لإعادة إعمار منشآتهم المدمرة كلياً.
ودعا لتشكيل «لجنة طوارئ وطنية ودولية» لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية، والعمل على تقديم التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لتقوم باتخاذ التدابير اللازمة لاجتياز الضائقة التي يمر فيها القطاع.
كما طالب المجتمع الدولي للعمل بشكل سريع على توفير برامج إغاثية عاجلة لآلاف العمال والموظفين الذين فقدوا فرص عملهم للحد من تدهور أوضاعهم الإنسانية، فضلاً عن تحريك العجلة الاقتصادية في قطاع غزة.
وطالب أيضا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على رفع الحصار الجائر، حتى يتسنى التدفق الحر لمواد البناء، والشروع بإعادة إعمار كافة المنشآت المدمرة، وخاصة المنشآت الاقتصادية.
يشار إلى أن الحصار الإسرائيلي الممتد منذ نحو 11 عاما إلى جانب الحروب الإسرائيلية الثلاث التي شهدتها غزة، تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وتوضح الأرقام الرسمية أن نسبة البطالة في غزة تفوق الـ 43%، في حين بات 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الخارجية، لتدبير أمور حياتهم.
«القدس العربي»:
