تستمر وتيرة الانتهاكات والاعتداءات بحق الطواقم الصحفية ووسائل الإعلام العاملة في الأرض الفلسطينية، والتي تقترف عمداً تجاههم من خلال استخدام القوة بشكل مفرط، وضربهم والاعتداء المباشر على الصحافيين والطواقم الإعلامية، ومنعهم من التغطية وعرقلة عملهم وتحطيهم معداتهم واحتجازهم واعتقالهم.
ورصدت لجنة دعم الصحفيين، خلالها تقريرها لشهر أيار/ مايو2017(52) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يقابله، (21) انتهاكاً من قبل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة .
وأكدت اللجنة، أنه مع استمرار الانتهاكات الصارخة ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى (28) صحافياً معتقلاً في سجون الاحتلال، إضافة إلى إجبار اثنين صحفيين آخرين للحبس المنزلي بينهم صحافية، مبينة أن الاحتلال الاسرائيلي،ينتهج سياسة تمديد الاعتقال الاداري بحقهم مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية، وتوقيفهم بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن سكناهم وفرض الحبس المنزلي، إلى جانب تعمد الاهمال الطبي بحقهم .
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إنفاذ القرار (2222) الذي يضمن حماية الصحفيين، ويؤكد أهمية مكافحة الإفلات من العقاب، ويشدّد على الدور الذي يمكن أن تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية بهذا الصدد.
كما شددت اللجنة، أن اجراءات منع تنقل وحرية الصحفي تشكل انتهاكا واضحاً لحقوق الانسان المتعلقة بحرية التنقل، بما في ذلك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وطالبت المؤسسات الدولية والمحلية الحقوقية والإعلامية والمؤسسات العاملة في المجال الصحفي للخروج عن حالة الصمت والتدخل للإفراج عن الصحفيين، والعمل بكل قوة لعدم خرق القانون، ولحماية الصحفيين من عمليات الاعتقال والملاحقات.
