قالت منظمة العفو الدولية، قبل إضراب جماعي للأسرى عن الطعام بدءًا من الامس بمناسبة يوم "الأسير الفلسطيني" في 17 أبريل/نيسان؛ إن سياسة إسرائيل التي مضى عليها عقود طويلة والخاصة باحتجاز الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في سجون داخل إسرائيل، وحرمانهم من الزيارات العائلية الاعتيادية، ليس سياسة قاسية فحسب؛ بل تُعدُّ أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وتلقي شهادات جمعتها المنظمة من أفراد عائلات، ومن أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية؛ الضوء على المعاناة التي تكابدها عائلات حرمت في بعض الحالات من رؤية أقاربهم المحتجزين لسنين عديدة.
وقالت ماجدالينا مغربي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن سياسة إسرائيل عديمة الرحمة في احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سجون داخل إسرائيل هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة. إنه أمر غير قانوني وقاس، وقد تكون عواقب ذلك وخيمة على الأسرى وأحبائهم، الذين غالبًا ما يُحرمون من رؤيتهم لأشهر، وفي بعض الأحيان لسنوات دون نهاية".
وتضيف ماجدالينا:"بدلاً من نقل الأسرى الفلسطينيين غير المشروع خارج الأراضي المحتلة، يجب على إسرائيل أن تضمن إبقاء جميع الفلسطينيين الذين اعتقلوا هناك في السجون ومراكز الاحتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحتى ذلك الحين، يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتوقف عن فرض قيود مفرطة على حقوق الزيارة كوسيلة لعقاب الأسرى وذويهم، وأن تضمن توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية".
ويطالب الأسرى الفلسطينيون، الذين يستعدون للقيام بإضراب واسع عن الطعام الأسبوع المقبل، بسلسلة من المطالب؛ بما فيها المطالبة بإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل على الزيارات العائلية والتواصل مع أفراد الأسرة. ويُمنَع المعتقلون الفلسطينيون لأسباب أمنية من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم. وقد أعلن عن الإضراب عن الطعام أحدُ زعماء حركة فتح المعتقلين وهو مروان البرغوثي. وقد أعلن عدد من الأحزاب السياسية الأخرى والأسرى أنهم سوف ينضمون إلى الإضراب.
ووفق القانون الإنساني الدولي، يجب أن يُحتجَز المعتقلون من الأراضي المحتلة في الأراضي المحتلة، وليس في أراضي القوة المحتلة. كما يجب أن يُسمَح لهم باستقبال الزوار، لاسيما الأقارب المباشرين، في فترات منتظمة، وبشكل متكرر قدر الممكن.
