استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء ، ويتابع بقلق بالغ تبعاتها .
وأكد المركز موقفه الداعم للجهود الأمنية المبذولة للقبض على الجناة ، مشددا على ضوروة تقديهم للعدالة ، مع كامل الاحترام لحقوق وحريات المواطنين، وتجنيبهم أي تبعات للحادث.
ويتفهم المركز الحاجة إلى إجراءات امنية حازمة لمنع افلات المجرمين من العقاب وعدم تكرار مثل هذه الجريمة المروعة. ويناشد المركز في الوقت نفسه السلطات في غزة تجنيب المواطنين أي تبعات للحادث، وخاصة في ظل ما يعانيه اهل قطاع غزة من حصار خانق للعام العاشر على التوالي، لم يتبق معه إلا هامش ضيق جداً من حقوقهم الاساسية. ولذا يناشد المركز السلطات في غزة تخفيف قرار الاغلاق الكامل لحاجز بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة، أمام حركة المغادرين، لما له من تأثيرات قد تضاعف من معاناة المواطنين، وتساهم في زيادة عزلتهم التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي عن العالم الخارجي.
وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار على المواطن مازن محمد سليمان فقهاء، 38 عاماً، وهو أسير محرر، مساء يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2017، ومبعد الى غزة، أثناء تواجده أمام منزله، في منطقة تل الهوى، جنوب مدينة غزة، وأردوه قتيلاً. وفور الاعلان عن مقتله، حملت حركة حماس دولة الاحتلال المسؤولية عن اغتياله، واستندت في ذلك الى حيثيات الجريمة والتهديدات السابقة التي تلقاها فقهاء من قبل المخابرات الاسرائيلية، واتهامه بالتورط في نشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية . بدورها، لم تنف إسرائيل مسؤوليتها عن الجريمة، والتزمت الصمت كالعادة