أكدت اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على وجود مجموعة من المسؤوليات والمهام التي تقف أمام أبناء الجبهة وأبناء الشعب الفلسطيني، على رأسها ضرورة القطع مع نهج أوسلو وإفرازاته السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وترجماتها على الأرض.
وطالبت اللجنة في بيانٍ لها، اليوم الخميس، ضرورة وقف الرهانات الخاسرة على خيار المفاوضات العبثية، أو التعلق بوهم أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية أي دور نزيه فيه.
هذا وعقدت اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجتماعاً دورياً لها، دورة الشهيدين عمر النايف وفريال نصر الله، وقفت خلاله أمام مجمل التطورات الجارية فلسطينياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، وناقشت باستفاضة وعمق مختلف العناوين التي طرحت على جدول أعمالها.
وقالت في بيانها الصادر إنّ "استمرار هذا الرهان والإمعان فيه من قبل القيادة المتنفذة، لن يكون سوى ازدياد للمخاطر التي تواجه قضيتنا وحقوقنا، والسير في ركاب المخططات والرؤى الهادفة لتصفيتها وتجاوزها، كما أن أي تعاطٍ مع أفكار ومشاريع تتناول فكرة الفيدرالية أو مشروع دولة غزة – سيناء، يصب في ذات النهج ونتائجه الكارثية".
ودعت الجبهة إلى مواصلة الجهود الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وهذا يتطلب الالتزام بكافة الاتفاقات الوطنية التي جرى الاتفاق عليها وبالأخص منها، وثيقة الوفاق الوطني، واتفاقات القاهرة، ومخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لكل الصيغ التي من شأنها أن تكرس وتعمق الانقسام، بما في ذلك اللجنة التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، حيث رأت الجبهة أن الأجدى هو العمل التزاماً بما تم الاتفاق والتوافق عليه وطنياً.
كما أكدت اللجنة في بيانها على موقفها الثابت من منظمة التحرير الفلسطينية، الداعي إلى ضرورة إعادة بناء مؤسساتها، وإعادة الاعتبار لميثاقها وبرنامجها الوطني، ودورها ووظيفتها الوطنية والكفاحية، وضمان تمثيلها للكل الفلسطيني، وإنهاء حالة التفرد والهيمنة القائمة.
ودعا بيان اللجنة إلى استمرار التحرك الجماهيري المدافع عن قضايا وحقوق وحريات أبناء شعبنا، بالعيش الكريم والعمل وفي الكهرباء ووقف سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات السياسية ومطاردة المقاومين والترهيب والقمع.
وعبرت الجبهة عن استنكارها وإدانتها لإقدام أجهزة السلطة على قمع المسيرة الرافضة لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه المعتقلين لدى الاحتلال، والاعتداء على والده، معتبرين ما جرى وصمة عار في جبين السلطة وأجهزتها.
ورأت اللجنة المركزية أنه من الضروري استنهاض الحالة الجماهيرية الفلسطينية، من خلال إعادة صياغة أساليب التعامل معها، على قاعدة الاحترام وحفظ دورها الوطني الرئيسي، انطلاقاً من طبيعة المواجهة وشموليتها مع العدو.
كما أضاف البيان أنه "من المهام الرئيسية الدفاع عن قضايا اللاجئين والمخيمات وحق العودة إلى درياهم وممتلكاتهم، ومساندة نضال أسرانا وأسيراتنا وكفاحهم الوطني والإنساني في سجون العدو".
وفي سياقٍ متصل، دعت إلى استمرار العمل من أجل توحيد القوى الديمقراطية في الساحة الفلسطينية، كضرورة وطنية ومجتمعية، بما يرتقي بدورها على أسس العمل الوطني والديمقراطي المشترك.
هذا ودعت اللجنة المركزية إلى تعزيز حركة المقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية (BDS) لدولة الاحتلال، بما يفتح الأبواب أمام مشاركة أوسع في برامجها وأنشطتها، ويوقف التطبيع مع نظام الأبارتيد العنصري والتطهير العرقي
وكالات
