أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بالوضعية الفريدة لسكان القدس الشرقية بحكم كونهم "السكان الأصليين"، مقررة في حكم غير مسبوق حق المقدسيين باستعادة إقامتهم في المدينة.
وقالت جمعية الدفاع عن الفرد "هموكيد" الإسرائيلية: إن المحكمة العليا الإسرائيلية قبلت التماساً قدمته لها لاستعادة إقامة مقدسي قامت وزارة الداخلية الإسرائيلية بشطب إقامته.
وأضافت "هموكيد" وافق قضاة المحكمة العليا بالإجماع على الاستئناف وقرروا أن حالة سكان القدس الشرقية فريدة من نوعها بحكم كونهم "السكان الأصليين" (على حد تعبير القاضي العدل مزوز)، على عكس المهاجرين، وعلاوة على ذلك، فإنه حتى لو انتهت صلاحية وضع إقامتهم، نتيجة إقامتهم الطويلة في الخارج، فلهم الحق المبدئي باستعادتها".
من جهته، اعتبر قاضي المحكمة العليا عوزي فوغلمان أن" الوضع الفريد لسكان القدس الشرقية، باعتبارهم سكان أصليين خلافاً للمهاجرين، عميق جداً، بحيث إنه حتى لو انتهت صلاحية الإقامة الإسرائيلية بعد نقل "مركز الحياة" في الخارج، فإنه ينبغي على وزير الداخلية إعطاء وزن كبير لـ"الوضع الفريد لهؤلاء السكان ... والمواطنين الذين ولدوا في هذه المنطقة - وأحياناً آبائهم وأولياء أمور الآباء الذين ولدوا أيضاً هنا - والذي تم الحفاظ عليه في الحياة الأسرية والمجتمع لعدة سنوات".
وأشارت "هموكيد" إلى أنه "في العقود الأخيرة، اتبعت وزارة الداخلية بوضوح سياسة خاطئة، بهدف طرد السكان الفلسطينيين من القدس الشرقية بعيداً عن المدينة من أجل تحقيق أغلبية يهودية صلبة، وكجزء من هذه السياسة، استشهدت وزارة الداخلية في كثير من الأحيان بـ"حكم عوض لعام 1988، الذي تقرر بموجبه أنه قد يتم إلغاء الإقامة الإسرائيلية لفلسطينيين من سكان القدس الشرقية الفلسطينيين في حال نقلوا "مركز حياتهم" إلى بلد آخر".
وقالت: "هكذا قرر وزير الداخلية إلغاء الإقامة الإسرائيلية لرجل ولد في القدس الشرقية، وانتقل القاصر في أوائل السبعينيات مع والديه إلى الولايات المتحدة وفي وقت لاحق حصل على الجنسية الأميركية، وعلى الرغم من أنه كشخص بالغ، جدد علاقاته مع إسرائيل، وعاد للعيش في البلاد في العام 2007، فإن محكمة الشؤون الإدارية رفضت التماس الرجل لإلغاء قرار وزير الداخلية".
وأضافت: "يوم 8 أيار 2014، التمس إلى المحكمة العليا ضد قرار المحكمة للشؤون الإدارية، وبعد ذلك طلب مركز الدفاع عن الفرد وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل الانضمام إلى الإجراءات، وفي التماسها قالت إنه ينبغي الاعتراف بالوضع الخاص للذين ولدوا في مدينة القدس الشرقية، والتي لا يمكن شطبها بعد إقامة طويلة في الخارج أو الحصول على وضع الأجانب، وحقهم إلى الأبد في العودة إلى وطنهم".
