أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله "أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، وتوفير الأمن، والأمان، والاستقرار للمواطنين، وصون حقوقهم وممتلكاتهم"، معربا عن أسفه العميق للأحداث التي وقعت في مدينتي رام الله، وبيت لحم، قبل يومين، مؤكدا قدسية مكانة الشهداء، ومكانتهم، واعتزازنا بتضحياتهم.
ودعا الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدها برئاسته، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا، وإلى رفض ونبذ حملات التخوين، والتشهير، وحملات التحريض، وتشويه الحقائق تجاه أبناء مؤسستنا الأمنية، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا، وتعريض مشروعنا الوطني للمخاطر.
وتطرّق إلى تشكيل لجنة تحقيق في أحداث "مجمع المحاكم" بتوجيهات الرئيس محمود عباس، برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، وعضوية مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانة، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة، وتجسيد سيادة الدولة وسيادة القانون، والرفض القاطع لأي تجاوز له مهما كان مصدره، وصيانة حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية.
وشدد على أن القانون فوق الجميع بمن في ذلك رجال الأمن، وعلى حرص الحكومة على صون الحريات الإعلامية، ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها.
وفي سياق آخر، حذر المجلس من مخططات وممارسات سلطات الاحتلال فيما يسمى مناطق "ج"، مؤكدا أن مزاعمها وادعاءاتها الأمنية في غور الأردن والتي تشكل مناطق "ج" نسبة 92% من أراضيه، ما هو إلّا كذب وتضليل، وأن كل الممارسات الإسرائيلية فوق الأرض الفلسطينية منذ احتلالها عام 1967 ما هو إلّا جزء من مخطط استثماري استيطاني اقتلاعي.
وأكد أن الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي مجالنا الحيوي وسلة غذائنا، والحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة، وهي ليست للإيجار أو للمقايضة. وأكد رئيس الوزراء أن صمود شعبنا في منطقة "ج" والأغوار كما في كل بقعة من بقاع الوطن، يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على الثبات والبقاء وعلى ممارسة حقه على هذه الأرض، رغم كل محاولات فرض الحل على الأرض بالاحتلال والاستيطان والجدار، وعلى تمسك شعبنا بكامل حقوقه لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام1967م وعاصمتها القدس.
وجدد رئيس الوزراء دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ووضع حد لاستهتار إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بحقوقنا في أرضنا ومياهنا والتوزيع غير العادل والمجحف لها، وبما يمثله ذلك من مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدا أن "السلطة الوطنية تضاعف جهودها على المستويين الرسمي والأهلي، لزيادة الوعي الدولي إزاء احتياجات دعم صمود شعبنا المناطق المسماة "ج"، مؤكدا رفض شعبنا وقيادته لمحاولات إسرائيل للتعامل مع هذه المنطقة، وكأنها مناطق متنازع عليها".
وأشار إلى أن هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وليست أراضي متنازعا عليها كما تسعى إسرائيل إلى إظهارها، وهذه المناطق كلها ميدان عمل حيوي للسلطة الوطنية، لا بل واجب علينا العمل على تنمية قدرة أهلنا فيها على الصمود، سيما في ظل التهديد الإسرائيلي المستمر ضد هذه المناطق.
وأعرب المجلس عن دعمه لقرار وزارة التربية والتعليم العالي، بإغلاق مدارسها في القدس اليوم، رفضا، واحتجاجا على قرار بلدية الاحتلال بفرض ما يسمى "بعطلة الربيع"، التي ستؤثر على سير العملية التعليمية والامتحانات النهائية وامتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" في مدارس المدينة المقدسة.
كما أدان إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق مدرسة النخبة للبنين في القدس، مؤكدا رفضه واستنكاره لكافة سياسات الاحتلال الهادفة إلى تهويد التعليم في القدس، في إطار الحملة المسعورة التي تستهدف مناهجنا التعليمية، وهويتنا الوطنية، في خرق صريح لكافة المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.
وأعرب عن تقديره وامتنانه، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين لتكرمها، بتقديم منحة مالية جديدة بقيمة 30 مليون دولار، سيتم استلام الدفعة الأولى منها بقيمة 10 ملايين دولار اليوم، وسيتم تخصيص هذه المنحة لإعادة إعمار المنازل التي تعرضت للدمار الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وجدّد المجلس دعوته للدول العربية الشقيقة التي لم تفِ بالالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، إلى سرعة بتقديم الدعم حتى تتمكن الحكومة من إكمال عملية إعادة الأعمار، خاصة إعادة بناء المنازل التي هدمت كليا، مثمنا الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الناجحة، وترحيبه لانضمام فلسطين كعضو مراقب في منظمة دول الكاريبي، والذي سيمكننا من المساهمة بجهود الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة لتحقيق الأهداف الإنمائية، والشراكة في برامج المنظمة والاستفادة من الأنشطة المدرجة على برنامج عملها، بما فيها القطاعات التنموية الحيوية.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي، حول التحضيرات لتنظيم المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية، الذي سيعقد في رام الله، يوم غد الأربعاء، وبعد غد الخميس، تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، في إطار سعي القيادة والحكومة نحو التركيز على التنمية الاقتصادية المحلية، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية المحفزة، وتشجيع الشراكة والعمل بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، لتنفيذ المشاريع الاقتصادية التنموية التي تعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني بأكمله.
كما استمع إلى تقرير حول انتخابات مجالس الهيئات المحلية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن نشر سجل الناخبين الجديد، بعد إتمام عملية التسجيل والنشر والاعتراض والتي استمرت خلال الفترة من 4-8 آذار الحالي، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى محتوى سجل الناخبين، والاطلاع عليه، والاعتراض على أي اسم ورد فيه، وفق آليات الاعتراض المعتمدة طبقاً للقانون، وذلك لحفظ حق المواطنين في الطعن بقرارات اللجنة أمام المحاكم، وفق الجدول الزمني المعلن، ولضمان دقة عملية النشر والاعتراض وإنتاج سجل نهائي محدث ومنقح تمهيدا لبدء مرحلة الترشح المقررة يوم 28 من الشهر الحالي، وقد بلغ عدد الناخبين المدرجة أسماؤهم حديثا في كشوف سجل الناخبين المنشورة، ما يزيد على 14500 ناخب وناخبة ممن بلغوا 18 عاما، ويحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.
وقرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 25/3/2017.
