تتدفق على قطاع غزة الماريجوانا والعقاقير المسكنة، التي لا يُسمح بتداولها دون وصفات طبية، بشكل لم يسبق له مثيل فيما دفع المسؤولين في حركة (حماس) التي تدير القطاع للسعي من أجل تغليظ عقوبات تهريب المخدرات إلى القطاع المحاصر.
وقال مسؤولون إن كمية المخدرات التي تم ضبطها في غزة في يناير كانون الثاني وحده تعادل ما تم ضبطه في عام 2016 بأكمله. واعتقلت السلطات ثمانية من كبار تجار المخدرات في واحدة من أكبر عمليات الشرطة حتى الآن.
وتقوم عصابات فلسطينية ومصرية بتهريب الماريجوانا وعقار "الترامادول" المسكن للآلام من مصر إلى غزة حيث يعيش نحو مليوني فلسطيني في القطاع الذي يبلغ طوله نحو 45 كيلومترا ويصل عرضه إلى 12 كيلومترا ويعاني 40 بالمئة من الشبان فيه من البطالة فيما يدفعهم صوب المخدرات.
وقال الأخصائي النفسي فضل أبو هين "في كثير من الأحيان يعتقد البعض أن الترامادول سيغير عالم الواقع وأنه سيشعره بالأمان."
وأضاف "هم يريدون أن يكونوا غائبي الوعي عن هذا الواقع، غائبي الإحساس عن هذا الواقع."
وفي أحدث عملية لها ضبطت الشرطة أكثر من 100 كيلوجرام من الماريجوانا بقيمة تصل إلى خمسة ملايين دولار في شوارع غزة إلى جانب 250 ألف حبة من الترامادول الذي يباع بسعر يتراوح بين 130 و170 شيقلا (35-45 دولارا) لكل عشر حبات.
وحتى العام 2013 كانت أغلب عمليات التهريب تتم من خلال شبكة من الأنفاق التي شقها فلسطينيون ومصريون تحت الحدود لتهريب كل شيء من الغذاء والسلع الاستهلاكية وصولا إلى السيارات والماشية وحتى الصواريخ.
لكن مصر هدمت الأنفاق، حيث نسفت بعضها وغمرت البعض بالمياه، في حملة في 2014 و2015 على التهريب. ومنذ ذلك الحين ابتدع المهربون سبلا جديدة لتجارتهم.
ويتم نقل المخدرات داخل اسطوانات غاز الطهي أو آلات الغسيل. وفي بعض الأحيان يتم قذف كميات صغيرة عبر الحدود من مصر إلى غزة. وتوجد أنابيب تمتد بطول كيلومترات وتستخدم لنقل عبوات صغيرة كما يتم في بعض الأحيان شحن المخدرات داخل بضائع مستوردة من إسرائيل.
وقال العقيد أحمد القدرة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في غزة "أؤكد أن انتشار المخدرات في قطاع غزة هو مشكلة وليس ظاهرة. ونحن نعاني منها كباقي مشكلات القطاع. وهذه مشكلة ممتدة في أكثر من بلد وعلى مستوى العالم كله."
لكنه أضاف أن عقوبات تجارة المخدرات باتت أخف مع مرور السنين الأمر الذي ربما ساعد في انتشارها.
وقال إن القانون يسمح بفرض عقوبة السجن المؤبد بل وحتى الإعدام على مهربي المخدرات لكن الكثيرين يفلحون في الإفلات من عقوبات بالسجن لفترات طويلة.
وقال المستشار يحيى الفرا رئيس التفتيش القضائي بمكتب النائب العام في غزة إنه ينبغي للمحاكم أن تصدر أحكاما مشددة على الأقل مثلما كان الحال في 2009 عندما عوقب تاجر مخدرات بالسجن 15 عاما.
وأضاف قوله "التاجر الذي يبيع السموم يعتبر قاتلا للنفس.. كما قاتل النفس بواسطة السلاح أو السكين."
وتابع يقول "لذلك فإن القانون شدد بأن تصل العقوبة إلى الإعدام."
ويريد الفرا والقدرة زيادة عدد المجندين بإدارة مكافحة المخدرات وإقامة مزيد من المنشآت الطبية لعلاج المدمنين.
وداخل أحد سجون غزة حث مدانون الشباب على نبذ المخدرات.
وقال حلاق يبلغ من العمر 26 عاما إنه بدأ بتعاطي نصف حبة ترامادول يوميا بعدما قدم له صديق البعض منها. لكنه سرعان ما أدمنها.
وقال "أنصحهم (الشباب) أن يبتعدوا عن أصحاب السوء حتى لا يتدمروا مثل ما أنا تدمرت. كنت إنسانا محترما ومشيت مع واحد فاشل فأصبحت فاشلا مثله."
وأضاف آخر وهو صاحب محل للأحذية "لا أنصح أي شخص أن يتعاطاها لأن طريق النهاية إما السجن أو الهلاك."
