قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات إن محكمة الصلح في نابلس، وفي سابقة قضائية، حكمت اليوم الأحد على شخص بالحبس لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية قدرها 220 دينارا أردنيا، بسبب قيادته مركبة غير قانونية.
واوضح ارزيقات في بيان صحفي، ان المحكمة وجهت لهذا الشخص تهمة قيادة مركبة تُعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وقيادة مركبة دون تأمين ساري المفعول، وقيادة مركبة غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة، خلافا لمواد قانون المرور الفلسطيني.
وأضاف ارزيقات أن المحكمة ذاتها أوقفت شخصاً آخر لمدة شهرين لحين انتهاء الإجراءات، وذلك بتهمة قيادة مركبة تُعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وتسيير مركبة برخصة سير منتهية، وحيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص.
وأوضح ارزيقات أن الشرطة كانت قد أوقفت الشخصين المذكورين أثناء قيادتهما لمركبات غير قانونية في نابلس، وأحالتهما للنيابة العامة التي وجهت لهما التهم، ومن ثم أحالتهما للقضاء.
وأكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أن هذا الحكم يُعتبر سابقة قضائية تهدف التخلص من ظاهرة المركبات غير القانونية التي تشكل خطرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لدى القضاء والشرطة والجهات المختصة للتشدد ضد هذه الظاهرة بغية انهائها بشكل جذري في كافة المحافظات.
