استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها الحربية على قطاع غزة، حيث هاجمت بالطائرات الحربية وقذائف المدفعية، مناطق متفرقة من القطاع، طالت مواقع أمنية وأراضي زراعية ومناطق مفتوحة وممتلكات خاصة. وتسببت الهجمات في اصابة عدد من المواطنين، وخلقت حالة من الهلع والخوف في صفوفهم ولا سيما الأطفال والنساء. والجدير ذكره أن هذا التصعيد هو الثاني من نوعه الذي تنفذه قوات الاحتلال ضد القطاع خلال شهر شباط/ فبراير 2017، الأمر الذي يثير قلق المركز من أن تشكل هذه الهجمات مقدمة لعدوان أوسع في ظل صمت المجتمع الدولي، وتمتع دولة الاحتلال بالحصانة ضد الملاحقة والمساءلة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني.
وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها المركز، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدداً من الهجمات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، وذلك بدءاً من الساعة 13:10 من صباح يوم الاثنين الموافق 28/2/2017، واستمرت الغارات بشكل متفرق حتى الساعة 14:30 من مساء اليوم نفسه. وبلغ مجموع الغارات الجوية (11) غارة، استخدمت فيها الطائرات الحربية (22) صاروخاً، قصفت خلالها (4) مواقع أمنية تتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية. كما استهدفت (3) مناطق شبه خالية وزراعية. وتسببت الهجمات في إصابة (4) مواطنين وصفت المصادر الطبية حالتهم بالمتوسطة. كما لحقت أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والدفيئات الزراعية. في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية بعدد من القذائف مناطق مفتوحة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وشرق مدينة غزة. وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيد الفلسطينية في منطقة الواحة في محافظة شمال غزة، ما دفع الصيادين الفلسطينيين إلى مغادرة البحر.
وعبر مركز الميزان عن قلقه بأن تتمادى قوات الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي المتواصل، محذراً من أن تكون هذه الهجمات مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيون والأطفال الذين شكلوا هدفاً لقوات الاحتلال في كل عدوان شنته على قطاع غزة، حيث تستهدف السكان والمنازل السكنية وتدمر المنازل على رؤوس ساكنيها.
وطالب المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والمتمثل في حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي التي تعتبر ملزمة في كل الأحوال.
وجدد الميزان تأكيده على أن فشل المجتمع الدولي في تفعيل أدوات المحاسبة الدولية أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والتحلل من التزاماتها بموجب بقواعد القانون الدولي الإنساني.
