استنكر مجلس الشباب الفلسطيني استمرار أجهزة أمن السلطة الاعتداء على الحريات العامة وانتهاكها للقانون، ضد عدد من الفتحاويين من مدن الضفة، على خلفية مشاركتهم في مؤتمر الشباب الأول الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال المجلس في بيان له وصلنا نسخة منه، رصد المجلس سلسلة من الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطة التنسيق الأمني في محافظات الضفة الغربية، بهدف قمع الحريات العامة والنيل من حرية التعبير، حيث أقدمت قوات أمن عباس على انتهاك النظام والقانون الفلسطيني، مستخدمة القوة الأمنية الوحشية في ملاحقة عدد من المناضلين الفتحاويين في مدن الضفة الغربية، على خلفية مشاركتهم في مؤتمر الشباب الاول والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة وذلك بتحريض وإشراف مباشر من قبل كل من جِبْرِيل الرجوب وحسين الشيخ. كما جاء في البيان.
وأضاف، أنه بحسب الإفادات الواردة، فإن أجهزة عباس الأمنية داهمت منازل المشاركين في المؤتمر وتركوا لهم استدعاءات غير قانونية، وأقدمت أجهزة عباس القمعية على اعتقال البعض منهم وقامت بالتحقيق معهم بطريقة مريبة ووحشية في أقبية سوداء مماثلة لتلك التي تستخدمها قوات الاحتلال بالتحقيق مع المناضلين، الامر الذي يعبر عن انسجام أجهزة عباس مع ما تمارسه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال الوسائل المتشابهة في الملاحقة والاستدعاء والتحقيق والاعتقال.
وتابع المجلس بخطورة بالغة ما تقوم به أجهزة عباس الأمنية القمعية باستخدامها القوة الوحشية وأساليب العصابات المنفلشة عن القانون الفلسطيني، من استدعاء وملاحقة قيادات فتحاوية وناشطين، عبر حملتها القمعية وقد عرف منهم حسب الإفادات الواردة حتي الآن، كلاً من، الحسن علي فرج، رائد موقدي، معتز أبو طيون، زكي القريب، أحمد دار موسى، طه الأفغاني، مهند حنفي، نضال أبو ناعسة، رياض الهليس، إضافة إلى مداهمة منزل القائد الفتحاوي هيثم الحلبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وذلك بطريقة إرهابية للأطفال والنساء الموجودين لحظة المداهمة الوحشية، التي لم تفلح في اعتقال المناضل الحلبي.
وأكد المجلس أنه بحسب المعلومات الواردة فإن حملة استدعاءات غير قانونية وزعتها أجهزة أمن عباس وسلطة التنسيق الامني لأكثر من 25 ناشطا فتحاوياً، على خلفية مواقفهم المعارضة لمحمود عباس ومواقفه المنسجمة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الاستهانة بالثوابت الفلسطينية والتخلي عن حقوق الاسرى وسلخ غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني وإهمال القدس والمقدسات الفلسطينية والتخلي عن استحقاق اللاجئين والشتات في العيش بكرامة.
وأدان المجلس بشدة قيام أجهزة عباس الامنية من خلال لجنة غزة القيام بالتحري الأمني عن كل الذين شاركوا في مؤتمر الشباب الذي عقد في القاهرة قبل أيام، حيث تفيد المعلومات المؤكدة أن اللواء إسماعيل جبر وأحمد حلس عضوي مركزية عباس قد أعطيا تعليماتهم لقيادات الاجهزة الأمنية بقطع رواتب الذين شاركوا في المؤتمر سواء على الكادر العسكري أو المدني، وإزاء هذه الممارسات القمعية من سلطة عباس وأجهزته الامنية يتابع مجلس الشباب بخطورة بالغة هذا الإنزلاق والتهور من سلطة التنسيق الأمني ومركزية عباس، التي انسجمت في أفعالها مع ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها في قتل الإرادة الفلسطينية.
وعبّر المجلس عن إدانته لهذه الممارسات بأشد العبارات، مطالباً المجلس التشريعي بحماية الحريات العامة وحصار أجهزة أمن عباس ولجمها عن أفعالها الإجرامية بحق المناضلين الفلسطينيين، كما طالب منظمات حقوق الإنسان الوقف أمام مسؤولياتها الأخلاقية لحماية الحريات العامة وفضح الجرائم التي تمارسها سلطة التنسيق الامني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، من ملاحقة واستدعاء وحملة اعتقالات، وإرهاب منظم للفاعليات النقابية والمناضلين الفلسطينيين.
وأكد المجلس الشبابي المنبثق عن المؤتمر الشبابي الذي عقد في رام الله، التزامه الوطني في الدفاع عن الحريات العامة وحماية المناضلين ومساندتهم والوقوف معهم أمام هذه الممارسات القمعية، مشدداً على عدم تخليه عن واجباته الأخلاقية والنقابية في فضح هذه الممارسات محلياً وعربياً ودولياً.
