قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين انه ينظر بخطورة بالغة إلى ما تكشف بعد إطلاق سراح الزميل الصحفي سامي الساعي من تعرضه للتعذيب الشديد، ما يتطلب فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، من جهة، ويكشف الدور المتواطئ لجهات صحفية مثل موقفها خلال الأزمة فضيحة تستوجب ما هو أكثر من الاعتذار.
ووفق المعلومات الموثقة التي أفاد بها الصحفي الساعي بعد الإفراج عنه من سجن أريحا تعرضه لأكثر من 15 صنفا من أصناف التعذيب الجسدي فضلا عن التعذيب النفسي، ابتداء من عملية الحجز في زنزانة انفرادية، إلى تقييد الأيدي، والشبح، والتعليق في سقف الزنزانة، وسحبه مع الفراش والأغطية، والضرب بما في ذلك الصفع على الوجه، والفلكة، والضرب على الرأس، والطب أن يمشي بوضعية الكلب، والحط من الكرامة الإنسانية، وتوجيه الاتهامات، بما فيها اتهامه أنه جاسوس، إلى جانب مساومته وابتزازه للإدلاء باعتراف وتهديده بفضائح جنسية.
وأطلق سراح الزميل الساعي يوم أمس الأربعاء الموافق 22/2/2017، بعد أن استدعاه جهاز المخابرات الفلسطيني يوم الجمعة 3-2-2017، وحوله إلى أقبية التحقيق في سجن أريحا الذي يطلق عليه المسلخ من كثرة التعذيب، واستمر حجزه وتعذيبه رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه بكفالة مالية.
ويعمل الزميل الساعي مراسل لتلفزيون الفجر الجديد في الضفة الغربية، وأطلق سراحه من سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو شهرين ونصف، بعد اعتقال لمدة تسعة شهور بتهمة التحريض عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ويشير منتدى الإعلاميين إلى أن مسار التحقيق مع الزميل الساعي يؤكد أن خلفيته عمله الصحفي والمهني وليس أي شيء آخر كما زعمت الأجهزة الأمنية ومعها جهات التي بدلا من أن تساند الزميل في أزمته صدرت موقفا أقل ما يقال فيه بأنه "فضيحة" إذ برأت جلادي التعذيب وكذبت عائلة الصحفي في موقف يتطلب من الشخوص المتورطة فيه أن تقدم استقالتها وتعتذر لجموع الصحفيين بعد انكشاف دورها المدافع عن جرائم التعذيب والمس بالصحفيين.
وأمام الحقائق التي تكشفت عن تعذيب الزميل فإن منتدى الإعلاميين يذكر بأن التعذيب يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير الدولية خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة لعام 1948، والتي وقعت عليها فلسطين وباتت ملزمة لها.
كما يشير إلى تجريم التعذيب ومنعه أكدت كذلك القوانين الفلسطينية بما فيها القانون الأساسي الفلسطيني في المواد 13، 19، 27، وكذلك المعايير الدولية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المواد (7، 19).
