تبحث اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع، يوم غدٍ الأحد، صيغة معدّلة لمشروع قانون يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في الأذان.
وجاء بند مشروع هذا القانون، ضمن سلسلة من مشاريع القوانين التي ستبحثها اللجنة، بحسب جدول أعمال اللجنة.
وفي حال إقراره فإنه سيُعرض على الكنيست "الإسرائيلي" للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزاً.
وينطبق القانون على القدس الشرقية المحتلة وفي "إسرائيل".
وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الصيغة الجديدة لمشروع القانون، الأحد الماضي، ولكن جرى تأجيله في اللحظة الأخيرة دون ذكر الأسباب.
وفي 13 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، صادقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.
وخشيت الأحزاب الدينية اليهودية آنذاك من أن يسمح مشروع القانون باستخدام الصفارات لإعلان السبت، وعلى إثر ذلك فقد تم اقتراح تطبيقه في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحاً.
وقال رجال دين مسلمين، إن هذا يعني أن مشروع القانون سيمس بأذان الفجر مطالبين بإلغاء المشروع برمته ومتوعدين بعدم تطبيقه حال صدوره.
وكانت الشرطة "الإسرائيلية" فرضت في حالات عديدة على مساجد قريبة من تجمعات سكانية يهودية خفض مكبرات الصوت في الآذان.
