وزعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، على ممثلياتها في كافة أنحاء العالم، جملة من الرسائل تمت بلورتها في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى صد الانتقادات الدولية على المصادقة على 'قانون التسوية' الذي يصادر أراضي فلسطينية خاصة لصالح شرعنة الاستيطان عليها.
وضمن هذه الرسائل، طلب من سفراء إسرائيل في العالم التشديد، في حديثهم مع دبلوماسيين أجانب وأعضاء برلمانات وصحافيين، على أن القانون سيتم فحصه من قبل المحكمة العليا، وأنه من الممكن أن يتم إلغاؤه.
ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن هذه الرسائل، التي تتضمن 8 نقاط، صادق عليها نتنياهو بنفسه، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات للسفراء بعدم المبادرة إلى التطرق للقانون، واستخدام ورقة الرسائل فقط في حال توجيه أسئلة لهم بهذا الخصوص.
وجاء في ورقة الرسائل هذه أن 'كل قانون يصادق عليه الكنيست يمكن فحصه من قبل المحكمة العليا، في حال تم تقديم التماس'.
وفيما يشير إلى تعمد استخدام نتنياهو لهذه الرسالة، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الإثنين، إن الإدارة الأميركية لن تعقب على المصادقة على القانون حتى تصدر المحكمة الإسرائيلية قرارها بشأنه، مضيفا أن المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل صرح علانية بأنه لن يدافع عن القانون في المحكمة. بحسب المسؤول نفسه.
إلى ذلك، تضمنت الرسائل أيضا أن القانون يهدف إلى حل مشاكل تتصل بحالات قائمة، وليس ترخيصا لمصادرة أراض، دون أن تشير الرسائل إلى أن الحديث عن بيوت بنيت فوق أراض فلسطينية خاصة وبدون ترخيص، وأن اقتراح القانون يهدف لمصادرة الأرض وترخيص المباني.
