أطلق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال وبشكل رسمي مشروع التشغيل من اجل التنمية الممول من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "undp" خلال حفل نظمه الصندوق في فندق الروتس بمدينة غزة اليوم الاثنين.
وحضر الاحتفال الدكتور مأمون أبو شهلا وزير العمل، رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل ووزيرة المرآة هيفاء الاغا والمدير التنفيذي للصندوق ابتسام الحصري وممثلون عن مختلف الوزارات والقطاعات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والإسلامية والعربية والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب.
وفي كلمة له قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوزير مأمون أبو شهلا إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الرئيسية والكبرى في تفاقم مشكلة البطالة في فلسطين بسبب الحصار الشامل الذي يفرضه على دخول المواد الخام وتحرك الافراد وغيرها من القيود الممتدة منذ عشرات السنين.
واكد أبو شهلا ان مشكلة البطالة في فلسطين وصلت لمستوى خطير جدا بعد ان ارتفع عدد المتعطلين عن العمل إلى اكثر من 400 الف عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 230 الف في القطاع و170 الف في الضفة "كما وصل عدد العوائل التي تعيش تحت خط الفقر الى اكثر من 320 الف عائلة".
وأوضح أبو شهلا أن صندوق التشغيل ومن خلال مشروع التشغيل والتنمية والبالغة قيمته 5 ملايين دولار سيشغل نحو 3000 خريج وخريجة من كافة التخصصات بواقع 3 اشهر لكل خريج على مدار عامين، مضيفاً ان الصندوق يعمل وبكل جهد من اجل الحصول على تمويل بقيمة مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لمواجهة ازمة البطالة من خلال تسخير هذا المبلغ في منح القروض الميسرة لاقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والمشغلة للشباب.
ولفت وزير العمل الى ان اكثر العاطلين عن العمل هم من قطاع الشباب والخريجين الذين يتخرجون سنوياً بالاف وينضمون الى جيش العاطلين عن العمل.
وقال أبو شهلا ان سوق العمل المحلية هشة وضعيفة المهارات العلمية والعملية غير مناسبة والتدريب محدود وغير متطور وادى الى وجود فجوة مهارات في سوق العمل، مبيناً ان مخرجات المؤسسات التعليمية غير مناسبة لاحتياجات سوق العمل.
وانتقد أبو شهلا قطاع التعليم العالي لعدم مراعاته احتياجات السوق المحلية ، موضحاً ان 80 في المئة من خريجي الجامعات هم من حملة الشهادات الإنسانية والتي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل من الوظائف.
واكد أبو شهلا ان مخرجات التعليم تحتاج الى وقفة عميقة مشدداً على أهمية تطوير مهارات الخريجين بما يتوائم مع سوق العمل.
وبين وزير العمل ان وزارته اعتمدت سياسة جديدة للمساهمة بحل مشكلة الخريجين عبر إعادة الخريج الى مراكز التدريب لتغيير مسار حياته حتى تتاح له الحصول على وظيفة بالإضافة الى رفع المنتسبين لمراكز التدريب المهني من 12 الف طالب الى 30 الف خلال الثلاث سنوات القادمة.
وبين ان مراكز التدريب والمهني تحتاج الى مبان جديدة ومعدات ومواد خام ومساقات جديدة داعياً الشركاء الدوليين الى العمل وفق احتياجات السوق الفلسطينية المحلية.
وقال أبو شهلا انه سيتم تشكيل مجالس تشغيل في كل محافظة من محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبه اكد المهندس جمعة النجار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp في كلمة له على أهمية تنفيذ المشاريع التشغيلية والتنموية في حل ازمة البطالة، مشيراً الى ان برنامج الأمم المتحدة يهتم في هذا الجانب وفي صقل مهارات الخريجين المستفيدين من هذه المشاريع.
من جانبه دعا الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة لاتحاد نقابات عمال فلسطين في كلمة له على ضرورة ان يحافظ صندوق التشغيل على مبادئ ومعايير الحوكمة في إدارة برامجه ومشاريعه وانشطته بما يضمن الشفافية والنزاهة والعدالة لكافة الفئات المستهدفة من عمال ومهنيين وخريجين.
كما شدد على ضرورة العمل على تعزيز البرامج التنموية الهادفة والمنتجة وخاصة في القطاعات الاقتصادية التي تسمح بالتوسع واستيعاب عمال جدد بما يحقق الاستدامة في العمل.
وطالب أبو زعيتر بمراعاة كافة البرامج التشغيلية وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتمييز الفئات المهنية المنتجة بأجور مناسبة وكريمة.
من جانبه دعا عبد السلام البنا في كلمة له نيابة عن الخريجين المستفيدين من المشروع الحكومة والوزارات والمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية والاممية والمحلية الى توجيه كل اهتمامها لتنفيذ المشاريع الصغيرة التي تستوعب الخريجين والمتعطلين عن العمل من اجل توفير فرص عمل دائمة.
وشكر البنا الصندوق الفلسطيني للتشغيل ورئيس مجلس ادارته الوزير مأمون أبو شهلا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وطاقم الصندوق الذي رافق الخريجين طوال الوقت بالتوجيه والاشراف والمتابعة والتدريب.
