في خضم المواجهة بين السلطات الإسرائيلية وقيادة الجماهير العربية في دولة الاحتلال حول هدم البيوت في البلدات العربية، دخلت البلدات الدرزية هي الأخرى دوامة هذه المواجهة بعد ان أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم 20 منزلا في البلدات الدرزية في إسرائيل شيدت بدون تراخيص.
ولم ينج أبناء الطائفة الدرزية من الحملة التي أعلن عنها رئيس الوزراء نتنياهو بملاحقة البناء غير المرخص في القرى والمدن العربية في إسرائيل، إذ ان البلدات الدرزية تعاني ذات المشاكل التي تعاني منها بقية البلدات العربية في مجال الخرائط الهيكلية وضيق رقعة البناء بشكل عام.
وبالرغم من ان أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، وفق القانون، يؤدون الخدمة العسكرية ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي غير ان هذا لا يشفع لهم من ضائقة مسطحات البناء.
ومن الملفت للنظر ان من بين البيوت التي صدرت مؤخرا بشأنها أوامر هدم، تعود لمواطنين دروز فقدوا ابناءهم الجنود اثناء خدمتهم العسكرية، مما حذا بقيادات الطائفة الدرزية من إطلاق تحذيرات شديدة اللهجة موجهة للسلطات الإسرائيلية الرسمية بعدم الاقدام على هدم هذه المنازل والبحث عن حلول بديلة تضمن مأوى هذه العائلات التي لم تشيد منازلها بهذه الطريقة إلا مرغمة بسبب عدم وجود مسطحات بناء.
وقالت"يديعوت احرونوت" العبريةإن "روني اسعد (41 عاما)، اب لأربعة اولاد من "عسفيا"، اثنان منهم يخدمان في الجيش، تلقى امرا بهدم منزل انتهى من انشائه قبل شهرين،في نهاية الاسبوع، وصل الكثير من الجنود الدروز للإعراب عن دعمهم لنضاله ضد هدم المنزل".
ونقلت الصحيفة على لسان أسعد قوله: "آمل ان يتوصلوا الى تسوية في موضوع المنازل. اذا هدموا لنا البيت لن نجد مكانا نذهب اليه. نحن مواطنون اخيار، انا لا اعرف ما الذي يمكن ان يحدث في لحظة الحقيقة".
ووفقاً لـ"أحرنوت" فقد تم التخطيط لتنظيم مظاهرة ضخمة للدروز في الجليل، يوم غد، الى جانب اضراب عام في القرى الدرزية.
وحذر الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، امس، قائلا: "اطالب رئيس الحكومة بالتدخل قبل فوات الأوان. هدم منازل العائلات الثكلى والجنود النظاميين الذين ينتظرون الخرائط منذ 20 سنة، هو خطوة غير مسؤولة تلعب الى ايدي جهات معادية".
ويشتكي المواطنون العرب في إسرائيل بمن فيهم أبناء الطائفة الدرزية من انهم يعانون من تقاعس السلطات الرسمية المختصة في توسعة مسطحات البناء في البلدات العربية، فمن ناحية تحاول هذه السلطات منع البناء غير المرخص ومن ناحية أخرى لا توسع المسطحات الممنوحة للبناء، مما يخلق ضائقة عمرانية لا يمكن التغلب عليها سوى بمخالفة قوانين البناء يلي ذلك أوامر بهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص.
