قالت حركة "حماس" إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتقلت أربعة مواطنين على خلفية سياسية، وتواصل اعتقال العشرات دون أي سند قانوني.
وافادت حماس فى بيان لها اليوم ، بأن جهاز "المخابرات العامة" في رام الله اعتقل الأسير المحرر والمحلل السياسي عماد أبو عواد، المُعد بأحد البرامج التلفزيونية في قناة القدس.
وصرّح مدير فضائية القدس بالضفة الغربية، علاء الريماوي، بأن قوة من جهاز المخابرات اعتقلت الكاتب والمحلل السياسي عماد أبو عواد بعد استدعائه للمقابلة أمس الأربعاء.
وأشار الريماوي في تصريح له، إلى أن المخابرات الفلسطينية مددت اعتقال "أبو عواد" مدة 48 ساعة، لافتًا إلى أن المعتقل أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام بعد اعتقاله حتى يتم الإفراج عنه، "وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال".
وندد مدير فضائية القدس، بإقدام أمن السلطة على اعتقال أحد العاملين في الفضائية ، مؤكدًا أن الاعتقال "يأتي ضمن سياسية تكميم الأفواه".
وفي السياق، ذكر بيان "حماس" أن جهاز "الأمن الوقائي" يواصل اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت، مصطفى عدوي بعيرات، وهو من بلدة كفر مالك (شمالي رام الله) لليوم الرابع على التوالي.
ولفت إلى أن المخابرات الفلسطينية في الخليل (جنوب القدس)، دهمت منازل المواطنين في المدينة واعتقل الشابين؛ وجدي محمد أبو سندس (18 عامًا)، وابن عمه سليمان نايف أبو سندس (18 عامًا).
وأضاف البيان، بأن الأمن الوقائي اعتقل الأسير المحرر من سجون الاحتلال محمد إبراهيم أبو ماريا (25 عامًا) من بلدة بيت أمر (شمالي الخليل).
على جانب أخر ، تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية اعتقال عدد من الأسرى المحررين، والذين كانوا قد أمضوا عدة سنوات في سجون الاحتلال وتعرضوا للاعتقال السياسي، وطلبة جامعيين.
وتتّهم "حماس"، أجهزة الأمن في الضفة بإستهداف أنصار الحركة من خلال حملات الاعتقالات والاستدعاءات للتحقيق على خلفيات سياسية، "دون سند قانوني".
من جانبها نفت أجهزة الأمن ممارسة أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية وتعمُد دومًا إلى تكذيب الأحاديث والروايات حول وجود حالات تعذيب يتعرض لها معتقلون على خلفية سياسية.
وأكد اللواء عدنان الضميري المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، في عدة مناسبات، أن "عمل الأجهزة الأمنية في الضفة يخضع لرقابة شديدة ويجري فرض عقوبات على من يخالف القوانين"، وفق قوله.
وتقول المؤسسة الأمنية الفلسطينية إنها على استعداد تام للتحقيق في أي تجاوز للقانون واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطن.
